مصر قد تحارب في أفريقيا من أجل مياه النيل
أكد قياديون في الحزب الوطني أن مصر
"قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت
دول حوض النيل أن تخفض من حصتها في مياه نهر النيل".
وقد جددت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة
على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل أكثر من
نصف منسوبه.
ويتابع الرئيس حسني مبارك أولاً بأول تفاصيل الأزمة مع دول
أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر من المياه.
وقال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى إن المياه خط
أمن قومي، وأضاف
"إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها
ولا نقبل النقاش فيها".
واتهم بباوي إسرائيل وأمريكا بلعب "دور قذر" في تلك القضية،
كاشفًا النقاب عن أن تل أبيب تريد أن تجعل نفسها الدوله
رقم 11 بين دول حوض النيل، وتريد أن تحصل على
ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي
"إذا أصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل
الدوليه، وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو
وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا
ونسائنا من العطش فلن نتأخر".
وأمام حشد من نواب البرلمان أعلن وزير الموارد المائية والري
محمد نصرالدين علام أمام مجلس الشعب بأن بلاده تعي
تماما أن مياه النيل هي قضية "أمن قومي"، وأنه
"لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على
الاتفاق فإن
"مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها في مبادرة
حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية
والمجالس النيابية أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري
إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها،
وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار
المسبق عن أي مشروعات مائية على مجرى
النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية
مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
وقال شهاب إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها
"قضية حياة أو موت"، خاصة أن مصر ليس لها مورد
مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95% من
احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي
يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجَّها
رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة
بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن
تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق
الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات
لصالح الجميع.
وهاجم وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد
"المؤامرات الإسرائيلية التي تحاك في أفريقيا بدعم أمريكي"
مطالبًا بضرورة التصدي لها بيقظة، وشدد على أن هناك
من يريد
"الضغط على مصر عبر هذا العصب الحساس".
وتصاعد الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة
شرم الشيخ المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق
إطار جديد يطالب بتقيسم جديد للمياه بسبب تحفظات
مصرية وسودانية.
وتتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول
حوض النيل من جهة أخرى في الاتفاق الموقع عام 1929
بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية والذي
يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي
تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على
حصتها من المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم
عام 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل أي
نحو 87% من منسوب مياه النهر، فيما تحصل السودان
على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو
على الاتفاقات السابقة، وتطالب بما وصفته بتقاسم
"أكثر عدلا" لمياه النهر.
وأشار النائب عبد الأحد جمال الدين أن مصر لن تقف مكتوفة
الأيدي لحماية شعبها وأن كل الخيارات مطروحة إذا
ما وجدنا أنفسنا نواجه العطش.
وفي سياق متصل نظم عدد من الشباب المصريين المؤسسين
لحركة "حرروا النيل" على موقع فيس بوك وقفة
احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا
على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك
وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من
الوسائل الإعلامية.
وندد المتظاهرون بحالة العداء التي تكنها بعض دول حوض
النيل لمصر، كما أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض
تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة مشاريع
تهدد الأمن القومي المصري.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها
"نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"
ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها
"حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان
من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير إثيوبيا
عن طريق الأمن المصري.
ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري
وشعوب نهر النيل للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن
تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى
حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل
للجميع بما يحقق تنمية دول حوض
وادي النيل.
من جانبه حذر القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل
لجنة الأمن القومي في البرلمان أية دولة مهما كان حجمها
من استخدام ملف المياه في الضغط على مصر، مشددًا
على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على
ما يحاك ضدها من مؤامرات بعضها يحاك
في تل أبيب.
