سرور يحيل التجاوزات
بشأن العلاج على نفقة الدولة
لـ وزير الداخلية
أكد أنه لن يتستر على أي فساد
أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لن يتستر
على أي فساد في الأوراق المتعلقة بالتجاوزات المبلغ عنها
بشأن العلاج على نفقة الدولة.. مشيرا إلى أنه سيتخذ
قراره في هذا الأمر في ضوء تقرير وزير
الداخلية حبيب العادلى.
وقال سرور في تصريح خاص لبرنامج "البيت بيتك" على
القناة الثانية بالتلفزيون المصرى بث مساء الأحد " في
حال إثبات تقرير وزير الداخلية وجود شبهة جريمة
فسوف أقوم بإبلاغ النائب العام فورا بغض النظر
عن مرتكب الجريمة".
وأضاف
"لقد طلبت من وزير الداخلية التحقيق في هذه التجاوزات لحماية
المجلس لأن النواب لا يأخذون أموالا لأنفسهم،
ويجب أن تظهر الحقيقة".
وأوضح سرور
"أن النائب مصطفي بكري تحدث عن وقائع خطيرة جدا تعد جرائم
ولا أستطيع أن أتجاهل هذا الأمر".. مشيرا إلى أن مثل هذه
الوقائع تحتاج إلى تحريات، وتحقيق مبدئى من وزارة
الداخلية وعلى ضوئه سنقوم بإبلاغ النيابة وإجراء
تحقيقنا البرلماني.
وكان بكري قد اتهم بعض النواب بالحصول علي قرارات علاج
علي نفقة الدولة بطريق التحايل بلغت قيمتها 253 مليون جنيه
في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي.
وأشار إلي أن تلك الممارسات أدت إلي رفع قيمة ميزانية العلاج
علي نفقة الدولة خلال الفترة من أول يونيو 2009 وحتي
نهاية يناير الماضي 1,4 مليار جنيه- كما هو محدد
في الميزانية- إلي3,8 مليار جنيه.
وحول ضبط سيارة مملوكة لأحد النواب خلال تهريبها لأطراف
صناعية إلى ليبيا، قال سرور
"لا دليل عندي على هذه الواقعة، وقد أرسلت إلى وزير الداخلية
حتى يحقق في الأمر، وأنا لا أتستر على فساد".
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد أرسل
في وقت سابق اليوم لوزير الداخلية جميع الأوراق
المتعلقة بالتجاوزات المبلغ عنها بشأن العلاج
على نفقة الدولة.
وأوضح بيان صدر عن المجلس اليوم أن هذا الإجراء
يأتى وفقا للخطاب الذى أرسله الدكتور حاتم الجبلى
وزير الصحة وطلب الإحاطة المقدم من النائب
مصطفى بكرى للتحرى وتقديم المعلومات
التى تكشف الحقيقة.
