الرقابة الإدارية
إبراهيم سليمان تدخل فى تخصيص الأراضى
دون التوقيع
الرقابة الإدارية أرسلت أحد الضباط المشاركين فى ضبط المستندات
الخاصة بقضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان
السابق إلى نيابة الأموال العامة خلال اليومى الماضيين
للإرشاد عما إذا كان سليمان قد وقع على طلبات
تخصيص الأراضى لعائلته. وقال مصدر
قريب من الموضوع إن الضابط أرشد
عما قال إنها كتابات بخط يد سليمان
على طلبات تخصيص مقدمة
من زوجته وأبنائه، لا
تشمل توقيعه.
ووفقا لأقوال الضابط فإن طلبات أسرة سليمان موجهة إلى رؤساء
المدن، ويتم افتتاح كل منها بعبارة «السيد اللواء رئيس جهاز
مدينة القاهرة الجديدة (...) أرجو تخصيص قطعة أرض
لى بمنطقة (...)، ثم يوقع طالب التخصيص
من أبناء سليمان.
لكن التحريات توصلت إلى أن الطلبات كانت تعرض على سليمان
أولا فيكتب عليها بخط يده اسم المسئول بالمدينة الجديدة الذى
سيتولى عملية التخصيص بتلك المدينة، دون أن يوقع
سليمان باسمه، وبالتالى لا يعرف أحد بتأشيرة
سليمان إلا الموجه لهم الخطاب، وهذا دليل
كتابى على تدخله فى عمليات التخصيص
لأبنائه واستغلال نفوذه لدى
مرءوسيه، بحسب
ما أفاد به الضابط.
كانت النيابة قد واجهت سليمان بـ30 قرار تخصيص لزوجته
وأبنائه وأقاربه فى 4 مدن جديدة، فأكد عدم صلته بطلبات
التخصيص وأنها لم تعرض عليه، وأكد أن التوقيعات
غير المقروءة لا تخصه، وأن أيا من الخطوط
الواردة بالطلبات لم تصدر منه.
بينما توجه أمس القاضى على الهوارى المحامى العام الأول
لنيابة الأموال العامة حاملا ملف التحقيقات إلى دار
القضاء العالى، حيث التقى المستشار عبدالمجيد
محمود النائب العام، وقرأ النائب العام أقوال
سليمان وإجاباته عن الأسئلة، وقرر
النائب العام تحديد سير التحقيقات
خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، يمثل خلال ساعات رجال الأعمال الذين
خصص لهم إبراهيم سليمان 8 ملايين متر فى المدن
الجديدة، تقول الرقابة الإدارية إنها بأقل من
سعرها الحقيقى ومقابل رشاوى.
بينما قال محمد عثمان المحامى بالنقض إنه فى مثل هذه القضايا
يعترف رجل الأعمال بتقديم الرشاوى «إذا اتضح له أن
أدلة الإدانة راجحة وقوية وذلك للإعفاء من العقاب
المنصوص عليه فى المادة 107 مكرر من
قانون العقوبات التى تعفى الراشى
كمكافأة له على مساعدة
العدالة ومعاقبة
الموظف الحكومى».
وأضاف عثمان أن رجلى الأعمال حسن درة ووجدى كرارة سبق
حبسهما فى قضايا رشوة من قبل، فاعترفا، وأخلت النيابة
سبيلهما بعد ذلك، مضيفا أن التحقيق مع سليمان يعنى
«وجود دلائل رأت النيابة ضرورة الرد عليها،
كما أن قرار النائب العام بمنعه من السفر
يعد أحد بدائل الحبس الاحتياطى
المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية
بعد تعديله».
