القضاة يرفضون تعيين المرأة «قاضية» فى مجلس الدولة بعد «عمومية ساخنة»
شهدت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة، أمس،
التى دعا إليها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس،
لمناقشة أمر تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، أجواء
ساخنة. رفض أكثر من ٨٠٪ من إجمالى من لهم
حق التصويت دخول المرأة مجلس الدولة، بواقع
٣٣٤ صوتاً مقابل ٤٢ صوتاً وافقوا على
دخولها.
وعقب إعلان النتيجة، أعلن الحسينى أن الأمر لايزال معلقاً
بقرار المجلس الخاص، وهو ما أثار استياء عدد كبير
من قضاة المجلس.
بدأت وقائع الجمعية العمومية فى العاشرة صباحاً بعد التأكيد على
سريتها، وعدم السماح لأى من مندوبى الصحف أو وسائل
الإعلام الأخرى بحضورها، واكتمل نصابها القانونى فى
الواحدة ظهراً بحضور ٣٨٠ عضواً من إجمالى ٦١٤
وبعد فترة من بداية التصويت، أعلن المستشار محمد
الحسينى، رئيس المجلس، انسحابه من المنصة
لضمان نزاهة وحيادية التصويت، وعدم
تأثيره على أى من الحاضرين،
وانسحب معه كل من
المستشارين كمال
اللمعى، رئيس
هيئة مفوضى
الدولة،
ومحمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، وعبدالله أبوالعز،
رئيس المحكمة التأديبية العليا، وظل على المنصة
كل من المستشارين عادل فرغلى، رئيس
محاكم القضاء الإدارى، ومحمد عطية،
رئيس التفتيش القضائى، والمستشار
محمد عبدالغنى، رئيس الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع.
وقال المستشار محمد قشطة، نائب رئيس المجلس، رئيس
إحدى الدوائر بمحكمة القضاء الإدارى، رداً على
ما قاله المستشار الحسينى، إن القرار سيظل
لـ«المجلس الخاص» فى هذا الشأن حتى
بعد ما تنتهى إليه الجمعية العمومية
«إحنا ماجيناش هنا عشان ما تتسمعش قرارتنا»
وهو ما زاد أجواء الجمعية العمومية سخونة.
