بلاغ جديد ضد شيخ الأزهر والمفتي لسبهما المنتقبات
طالب المحامي نزار غراب في بلاغ تقدم به إلى المستشار عبد المجيد
محمود النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شيخ الأزهر
الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية الدكتور علي
جمعة والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف
والدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر،
ردًا على سبهم للمنتقبات.
واتهم غراب في بلاغه المذكورين بشن حملة "شعواء على حق أقرته
المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ وهو حق حرية المرأة
المسلمة في ارتداء النقاب، ولم يتوقفوا عند ذلك، بل أقدم شيخ
الأزهر على إهانة طالبة بالقول الغليظ وقال لها
"أنا أفهم في الدين أكثر من اللي جابوكي
ولو كان شكلك حلو كنتي عملتي إيه
"، في إشارة إلى الواقعة التي حدثت في بداية العام الدراسي الحالي.
وقال غراب وفقًا لما نقلته جريدة "المصريون": إن هذا يأتي رغم صمتهم
تجاه النساء اللاتي لا يلبسن الحجاب ومحلات بيع الخمور، وامتناع جهة
الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بحجب المواقع الجنسية
على شبكة الإنترنت، وعن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء
ترخيص مجلة "إبداع" التي نشر بها سب لله، ووسائل إعلام
الدولة التي تقدم المشاهد العارية والجنسية، وإهدار رأي
الأزهر في موافقة الدولة على التوقيع على اتفاقية
"سيداو" الدولية التي تجيز للمرأة إقامة علاقات
جنسية، وعلى منع دفع الزكاة الركن الثاني
من الإسلام، وعلى كل أشكال الخروج
عن شرع الله. وفقًا لما قال المحامي.
عنوان لثقافة متعفنة!!
وأوضح غراب أن المشكو في حقهم اجتمعوا يوم الاثنين الموافق
21 ديسمبر 2009 وفي هذا الاجتماع أعلن مفتي الجمهورية
أن النقاب عنوان لثقافة متعفنة، رغم علمه أن الإسلام قد
نهى عن السباب والفحش والقول البذيء.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن أسرته ترتدي النقاب، وهو ما يعني أنه ونساء
أسرته عنوان للثقافة المتعفنة التي يقصدها المفتى الأمر الذي يجعله
"خاضعًا لمواد قانون العقوبات"، متهمًا المفتى بأنه ناقض نفسه
لأنه سبق له القول بأن النقاب واجب عند جمهور العلماء،
وقد أرفق بلاغه بإسطوانة كمبيوتر محمل عليها فتواه
بوجوب النقاب مع البلاغ الذي قدمه.
وعلى ما أفاد مقدم البلاغ، فقد أكد رئيس جامعة الأزهر خلال الاجتماع
المشار إليه "أن الحرية يجب أن تمارس تحت أحكام الشريعة"،
وهو ما عقب عليه قائلاً: معلوم أن الحرية لا تنظمها في مصر
أحكام الشريعة الإسلامية، بل ومعلوم أيضًا أن الحرية في
مصر لا تحددها جامعة الأزهر، فكل المؤسسات
الرسمية الدينية رأيها غير ملزم واستشاري
فقط، ومعلوم أن الحرية نظمها الدستور
والقوانين وأحكام القضاء التي تعتب
ر حجة على الكافة، وقد حدد حكم
الإدارية العليا الحجة على
رئيس الجمهورية
والأزهر والأوقاف والإفتاء
أن النقاب حرية شخصية.
وأشار إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي لم نسمع فيه رأي
المشكو في حقهم في موقف الشريعة الإسلامية من
اعتقال مسلم دون محاكمة تصل مدته إلى
عشرين عامًا.
وقال
إن وزير الأوقاف زعم أن النقاب يسئ للحريات وهو ما
يعد قولاً مناهضًا لحكم المحكمة الدولية لحقوق
الإنسان بالأمم المتحدة.
محكمة مصرية تلغي قرار حظر النقاب
وكانت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار
أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة
قد قضت بإلغاء القرار الصادر بمنع طالبتين
منتقبتين بدخول المدينة الجامعية
للإقامة فيها.
وألزم الحكم الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، والدكتور
أحمد زكي بدر، رئيس جامعة عين شمس، بالسماح
للطالبتين بدخول المدينة الجامعية.
ويعد هذا أول حكم يصدر في الدعاوى التي أقيمت بعد أزمة
النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالي بحظر
دخول المنتقبات المدينة الجامعية.
النقاب حرية شخصية
وقالت المحكمة
"إن المحكمة الإدارية العليا أكدت في أحكامها أن ارتداء النقاب
يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز
حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها
دستورًا وقانونًا".
وأضافت المحكمة في أسبابها أنه لم يثبت من أوراق الدعوى
والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين
أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة
الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على
تحقيقهما لجميع الشروط التي وضعتها
إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن
بالمدينة الجامعية".
أحكام مشابهة متوقعة
من جانبه قال نزار غراب محامى الطالبتين عقب صدور
قرار المحكمة: إنه من المنتظر أن تصدر محكمة
القضاء الإداري في 20 ديسمبر حكمًا مشابهًا
لعدد كبير من المنتقبات في قضايا مشابهة.
وأضاف
"لقد نظمت الطالبات وقفات احتجاجية أمام جامعة القاهرة احتجاجًا
على منعهن من دخول المدينة الجامعية بالنقاب، وأن القضية
القادمة تتعلق بعدم السماح لهن بدخول الامتحانات".
وكان المئات من الطالبات المنتقبات قد نظموا وقفةً احتجاجيةً
ظهر يوم الاثنين 14 ديسمبر أعلنوا فيها موقفهم الرافض
لسياسة القمع ضد الطالبات المنتقبات والتعنت الإداري
ضدهن منذ بداية العام الدراسي الحالي.
واستنكرت الطالبات أسلوب الجامعة المتعنت ضدهنَّ منذ
بداية العام الدراسي؛ حيث بدأ التضييق بمنعهنَّ من
السكن في المدينة الجامعية، وأعقب ذلك منعهن
من دخول الحرم الجامعي، ودخول قاعات
الامتحانات وأدائها بالنقاب.
