البرلمان المصري يقر نقل "الأعضاء البشرية"
بعد شهور من الجدل المحتدم حول إقراره من عدمه ووسط مخاوف
واسعة من أن يفتح تبنيه الباب واسعاً أمام تجارة الأعضاء ، أقر
البرلمان المصري بصورة مبدئية يوم الخميس الموافق
3 ديسمبر مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء
البشرية والذي يقضي بجواز نقل عضو من
جسد إنسان ميت إلى إنسان حي بين
جميع المصريين دون أي قيود
وبأسبقية الحجز بينما
يقتصر التبرع
بالأعضاء
بين الأحياء على الأقارب
حتى الدرجة الرابعة
وحظر القانون بشكل نهائي التعامل في أي عضو من أعضاء
جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء
كما اشترط مرور ثلاث سنوات على زواج
المصري بأجنبية أو العكس للموافقة
على نقل الأعضاء بينهما
ويعطي القانون صلاحيات واسعة لنقابة الأطباء في
تحديد المستشفيات التي تتم فيها جراحات نقل
الأعضاء على أن تكون الأولوية
للمستشفيات الحكومية
وكانت اللجنة المشتركة التي تضم نواباً من لجنتي الشئون
الصحية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت في
اجتماعها الخميس برئاسة رئيس مجلس الشعب
أحمد فتحي سرور على البنود الخاصة
بمشروع القانون الجديد والذي
أثار جدلاً واسعاً في
الشارع المصري.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول طلب الحكومة في المادة
الرابعة من المشروع وثيقة رسمية بوصية الميت بالتبرع
إلا أن سرور تدخل لإنهاء الجدل بين النواب فأوضح
أن الوصية تكون في المال فقط وأن إثبات
الموافقة على التبرع من الممكن أن
يتم بأي ورقة طبقاً للائحة
التنفيذية التي ستضعها
الحكومة بعد صدور
القانون بشكل
نهائي
وفي حين رأت اللجنة ترك طريقة إثبات موافقة أي شخص
على التبرع بأعضائه قبل وفاته للائحة التنفيذية ، تقدم
النائب كمال الشاذلي باقتراح باستحداث خانة في
بطاقة الرقم القومي يذكر فيها كلمة "متبرع"
أو "غير متبرع" وهو الاقتراح الذي
حظي بتأييد أعضاء اللجنة
ومن جانبه ، سعى وزير الصحة المصري حاتم الجبلي إلى
تبديد مخاوف النواب من أن يفتح القانون الجديد الباب
واسعاً أمام تجارة الأعضاء حيث أكد أنه سيتم
تشكيل "لجنة عليا لنقل الأعضاء"
تتبع وزير الصحة.
وأضاف أن مهمة تلك اللجنة ستكون إعداد قائمة بأسماء المصريين
من ذوى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد
في السجل المعد لنقل الأعضاء ولا يجوز بأي حال تخطى
الترتيب الذي ورد في القوائم إلا في حالة الحاجة الماسة
ولإنقاذ حياة المريض إذا كان ترتيبه متأخراً في القائمة
يذكر أن تجارة الأعضاء تنتشر في مصر مستغلة الثغرات
القانونية والأوضاع الاقتصادية المتردية لبعض
المصريين ، وخلال الشهور الماضية ضبطت
السلطات عدداً من البؤر التي يركز فيها
تجار الأعضاء نشاطهم
وكان قانون نقل الأعضاء تم تعطيله في السابق مرات عدة
لأسباب فقهية وحقوقية ، ويبدو أن نص القانون بعد
إقراره على السماح بالتبرع بالأعضاء بين
الأقارب حتى الدرجة الرابعة هو التفاف
على مادة كانت تنص على حظر
التبرع بين مختلفي الديانات
أو الجنسيات وهو ما أثار
انتقادات حقوقية
واسعة.
وفي 10 مايو الماضي ، أكد شيخ الأزهر
الدكتور محمد سيد طنطاوي
شرعية نقل الأعضاء لخدمة الإنسان على سبيل الإيثار
وفي إطار شرعي وأخلاقي بعيداً عن الاستغلال
مشيرا إلى أن الإسلام أباح للإنسان
التصرف فيما يملكه طالما
للمنفعة العامة والخير
المصدر: محيط
