البرادعي
الانقلاب الدستوري شرط لترشحي لانتخابات الرئاسة
اشترط الدكتور محمد البرادعي حدوث انقلاب دستوري
في مصر قبل قبوله الترشح في انتخابات الرئاسة
فى 2011.
وطالب البرادعي، بحسب صحيفة الأهرام فى عددها الصادر
الجمعة، بدستور جديد يتيح لأي شخص ترشيح نفسه
بدون شروط واستقدام مراقبين دوليين
من الخارج.
وكان العديد من شباب "الفيس بوك قد دشنوا مجموعات لترشيح
البرادعي أو عمرو موسي للرئاسة، ودعوا
لـ"حكومة لإنقاذ مصر"
واحتفلوا بنجاح حملاتهم في مجموعات ترشيح البرادعي
لرئاسة الجمهورية بعد إعلانه الموافقة على الترشيح
المبدئي، وأكدوا أنه الأنسب وأنهم سيقومون بحملة
توعيه له بين شباب الجامعات المصرية تحمل
عنوان
"البرادعي ليه وإزاي يبقي رئيسنا"
ومطالبة الشباب بسرعة استخراج
بطاقة انتخابية والمشاركة في
حملات الدعاية للبرادعي.
يذكر أن رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور استبعد
السماح بترشيح المعارض أيمن نور، الذي حل في المركز
الثاني في انتخابات 2005 في انتخابات الرئاسة
المقبل 2011 بسبب "الحرمان السياسي"
المفروض عليه بعد الحكم عليه في
قضية تزوير أوراق حزبه.
والدكتور محمد البرادعي من مواليد العام 1942، وتخرج في
كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1962، وبدأ الدكتور
البرادعي عمله في وزارة الخارجية المصرية في العام
1964 في إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وتدرج
في المناصب حتى التحق بالبعثة الدبلوماسية
المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث
حصل على شهادة الدكتوراه من
الولايات المتحدة في مطلع
السبعينيات، ثم عاد إلى
مصر في العام 1974
حيث عمل كمساعد
لوزير الخارجية
المصري
آنذاك
إسماعيل فهمي.
وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في
الأمم المتحدة، ثم التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في
العام 1984، تاركا الخارجية المصرية، وتدرج في
المناصب في الوكالة حتى صار مديرا عاما
مساعدا للعلاقات الخارجية فيها في العام
1993، ثم مديرا عاما لها في ديسمبر
1997 بعد حصوله على 33 صوتا
من إجمالي 34 صوتا هم عدد
أعضاء مجلس محافظي
الوكالة.
وتم التجديد له مرتين في منصبه هذا في العامين 2001 و2005
ونال جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة في ذات العام
تقديرا لجهودهما في مجال منع الانتشار النووي حول
العالم، وترك منصبه هذا لصالح المدير العام الجديد
لها الياباني يوكيا أمانو، الذي تولى منصبه هذا
في مطلع ديسمبر 2010.
وخلال فترة عمله مديرا للوكالة، كان للبرادعي مواقف وصفت
بالمتوازنة من جانب مراقبين، إزاء الملف النووي الإيراني
بما أدى إلى أن تطالبه الولايات المتحدة بالاستقالة في
نهاية فترة ولايته الثانية في العام 2005، بعد أن
اتهمته بأنه لا يبذل ما بوسعه لوقف برنامج
إيران النووي.
