اقتصاد غزة يعيش كارثة حقيقية
حذر مسؤولون فلسطينيون من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي
في إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة على مختلف نواحي
الحياة، خصوصاً في ظل سماح إسرائيل بإدخال أربعين
صنفاً من أصل تسعة آلاف وثلاثمائة صنف كانت
تدخل إلى القطاع في الظروف العادية، الأمر
الذي يدفع القطاع نحو الهاوية صحياً
واقتصادياً وبيئياً.
وأكد رئيس لجنة إدخال البضائع في غزة رائد فتوح أن معدل ما يدخل
للقطاع يومياً يصل ما بين سبعين وثمانين شاحنة، في حين كانت
أعداد الشاحنات التي تدخل في الظروف العادية تصل إلى
أكثر من 380 يوميا، لافتا أن معابر قطاع غزة الثلاثة
مع إسرائيل تفتح بشكل جزئي وتشهد إغلاقات
متكررة من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقال فتوح في حديثة للجزيرة نت إن لجنته تواجه صعوبات جمة في
إدخال الأصناف التي يحتاجها أهل غزة نتيجة الكميات
المحدودة المسموح بدخولها إلى غزة ورفض إسرائيل
إدخال تسهيلات إضافية على نوعية المواد الواردة
إلى القطاع. وأضاف "إن المنع لا يقتصر على
مواد البناء بل يمتد إلى الشاي والقهوة
والحلويات والمكسرات بالإضافة
إلى قائمة طويلة من السلع".
سلسلة تعقيدات
وبين فتوح أن هناك سلسلة من التعقيدات يفرضها الاحتلال على
العمل داخل المعابر الثلاثة من خلال صعوبة عملية التنسيق
ودقة الفحص الأمني للشحنات الداخلة إلى القطاع.
بدوره أوضح محمود اليازجي القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية
في غزة أن هناك العديد من السلع خصوصا الغذائية أصبحت
مكدسة في الأسواق بكميات كبيرة، الأمر الذي يفقد فتح
المعابر أي قيمة لها، دون السماح بمرور الأصناف
المطلوبة. وقال إن هناك حاجة إلى إدخال
العديد من المواد الأساسية التي يفتقر
إليها السوق.
وذكر اليازجي أن تجارة الأنفاق هي أخطر ما أفرزه الحصار
الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، فتزايد عمليات
التهريب عبر الأنفاق شكل كارثة حقيقية على
الأوضاع الاقتصادية في القطاع، حيث
عادت بنتائج سلبية على التاجر
الفلسطيني، بشكل يفوق كل
المستويات.
خسائر فادحة
وأكد اليازجي للجزيرة نت أن الخسائر المباشرة للقطاع الاقتصادي
فقط تزيد عن مليار دولار، علاوة على الخسائر غير المباشرة
التي لا يمكن تقديرها إحصائيا جراء إغلاق المعابر المؤدية
إلى القطاع ومنع إدخال كثير من الأصناف، مشيرا إلى
أن كل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي
يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني
والمستوردون في غزة.
وأوضح أن هناك أكثر من ألف و750 حاوية محجوزة في مخازن
مختلفة في إسرائيل والضفة الغربية تعود لـ 350 مستورد
من غزة ويمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة.
ووصف التاجر فايز أبو عكر -أحد كبار تجار المواد الغذائية
بقطاع غزة- وضع السوق بالمعدوم تماماً نظراً للأوضاع
الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الناس وعدم دخول
بضائع جديدة في الأسواق، مشيرا إلى أن معظم
الأصناف التي كان يستوردها سابقاً أصبحت
ممنوعة من الدخول إلى القطاع.
وأوضح للجزيرة نت أن قطاع غزة يعيش وضعا اقتصاديا خطيرا
نتيجة تدمير نحو مائتي مصنع، وتوقف مائة شركة عن
العمل، لافتاً أنه إذا ما استمر الوضع على حاله، فإنه
سيأتي على ما تبقى من مؤسسات اقتصادية
عاملة بالقطاع.
وأكد أبو عكر أن إغلاق المعابر ألحق ضررا كبيرا بمستوردي
البضائع، وخصوصا التي تحمل تاريخ صلاحية حيث
أن العديد من البضائع المستوردة والمحجوزة
بالمخازن منذ أكثر من عامين أوشك تاريخ
صلاحياتها على الانتهاء، بالإضافة إلى
الرسوم التي يتم دفعها شهريا مقابل
تخرين تلك البضائع في
المخازن الإسرائيلية.
