معلومات عن تورط شركتين يمتلكهما وزيران حاليان في دخول مواد غذائية فاسدة ! - مواد غذائية ' مسرطنة ' بمادة ' الدايوكسين ' تغزو الأسواق المصرية

2009/5/15

معلومات عن تورط شركتين يمتلكهما وزيران حاليان في دخول مواد غذائية فاسدة ! - مواد غذائية ' مسرطنة ' بمادة ' الدايوكسين ' تغزو الأسواق المصرية


محسن شرقاوي
ارتبط مصطلح ' الأغذية الفاسدة ' بمرحلة الانفتاح الاقتصادي في حقبة السبعينيات حيث كان تجسيدًا لحالة من حالات الاستغلال السياسي وانعدام الضمير والفساد التي استشرت في مصر إلي أن ظهر لنا مصطلح ' الأغذية المسرطنة ' بكل مايحمله من هلاك للبشر ولا تزال فصوله وتبعاته مستمرة عبر دخول مواد غذائية مسرطنة بمادة ' الدايوكسين ' السامة، بل والأخطر من هذا تحايل مستوردين علي القوانين الحاكمة لإجراءات التصدير والاستيراد والرقابة والمواصفات القياسية الخاصة بفترات الصلاحية..
لبعض المواد الغذائية عبر التلاعب في هذه النصوص بالتعديل او الالغاء لكي يتسني لهم استيراد مواد غذائية ' منتهية الصلاحية ' ومما يزيد من مساحة الجدل الحديث عن تورط شركتين مملوكتين لوزيرين حاليين .
• • • ‬
قبل سنوات .. وفي أجواء اتفاقية التجارة العالمية قام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك باستصدار القرار الجمهوري 106 لسنة 2000 فور عودته من الولايات المتحدة ثم اتبعه بالقرار الوزاري 346 لسنة 2000 بشأن توحيد وتيسير إجراءات الفحص علي الصادرات والواردات تحت الإشراف الإداري للهيئة المختصة، مع بقاء الإشراف الفني للوزارات والجهات الرقابية الأصلية فضلاً عن إلحاق مندوبي الجهات الرقابية إداريا بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وخضوعهم لها إداريا !!
وشمل القرار ضرورة تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة لاختصاصهم تحت الإشراف الفني لجهاتهم الأصلية !!!! بحجة تيسير إجراءات التصدير والاستيراد غير أن هذا القرار تم الانقلاب عليه بصورة تصب في مصلحة المستوردين فقط وليس المصدرين لكن الأهم هو ما يتعلق بالصادرات التي لم يطرأ أي تيسير أو تسهيل في إجراءاتها خاصة السلع التي لا تخضع للعرض علي هيئة الرقابة علي الصادرات كما ظلت بعض الجهات تنفرد بفحص الرسائل المصدرة خارج القرار 601. وبالنسبة للواردات كانت هذه هي الفرصة الذهبية أمام الوزراء رجال الأعمال للسيطرة علي الجهات الرقابية من خلال هيئة الواردات ولجنة التظلمات بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة وتحول التيسير لتسيب .
كما تم تقليص عدد العينات المسحوبة للفحص المعملي لأدني حد وذلك تيسيراً علي المستوردين بالرغم من وجود قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 524 لسنة 2000 الذي يحدد عدد العينات وكمياتها ' لا يتم العمل به '.
وتم تعديل المواصفات القياسية المصرية ' رقم 2613 ' الخاصة بفترات صلاحية للمواد الغذائية منذ بدء تطبيق القرار 106 ثلاث مرات ' سنوات 2002 و2006 و2008 !!!' علي نحو مخل حيث تم حذف الكثير من المواد الغذائية من هذه المواصفة كي يستطيع المستوردون استيرادها بفترات صلاحية أطول أو كما يريدون ومنها بغض النظر عن الأضرار التي تلحق بصحة المواطنين ومن هذه المواد :
- الجيلاتين الحيواني أصبح يمكن استيرادها بفترات صلاحية 5 سنوات أو أكثر ' يقوم باستيراده وزيران حاليان عبر شركاتهما '!!!
- ‬لبن البودرة ' تقوم باستيراده نفس الشركتين '!!
- ‬الأسماك المعلبة مثل التونة ' اكبر مستورد في مصر لها هو وزير حالي '.
وتم تعديل البند 3 / 3 ' كان يمنع دخول أي مواد غذائية للبلاد مضي عليها أكثر من نصف فترة صلاحيتها ' بالطبع فُتح الطريق أمام المستوردين لاستيراد مواد غذائية مضي علي إنتاجها فترات طويلة ممن يتخلص منها الموردون بالخارج خشية انتهاء فترة صلاحيتها .
كما أن التعديل منح فترات الصلاحية للسلع التي لم يستطيعوا حذفها من المواصفات نظراً لحساسيتها مثل اللحوم وذلك لإعطاء المستوردين الفرصة لتخزينها والتحكم في أسعارها بالأسواق لتحكم في العرض والطلب ' ممارسات احتكارية ' من خلال عدة أشكال :
- ‬زيادة فترة صلاحية اللحوم المجمدة من 9 شهور بحسب المواصفات القديمة حيث أصبحت 12 شهراً .
- ‬زيادة فترة صلاحية لحوم الضأن من 6 شهور لتصبح 12 شهراً .
- ‬زيادة فترة صلاحية لحوم البريسكت البقرية ' لحوم عالية الدهن وبالتالي أسرع في الفساد ' المستخدمة في تصنيع اللحوم مثل اللانشون ' من 6شهور لتصبح 12 شهرا .
- زيادة فترة صلاحية الكلاوي والقلوب واللسان من 4 شهور لتصبح 7 شهور .
- زيادة فترة صلاحية الدواجن من 9 شهور لتصبح 12 شهراً .
كما قامت لجنة التظلمات التابعة لهيئة الرقابة علي الواردات الخاضعة لوزارة التجارة الخارجية منتصف مايو بإصدار قرار يلغي الفحص المعملي بمعهد بحوث صحة الحيوان للمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني المعلبات والجبن واللبن البودرة واللانشون والبرجر .. . الخ ' علي أن يقتصر فحصها معملياً علي معامل وزارة الصحة فقط والاكتفاء بفحصها ظاهرياً ن طريق الحجر البيطري ' لماذا !!! ؟ ' ، واشترط القرار أن يقتصر الفحص علي الأصناف التي ترد بحالتها ' اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة ' ويقتصر فحصه المعملي علي الميكروبات الضارة فقط ولا يجب له أن يفحص البقايا الضارة من مبيدات حشرية وهرمونات وعقاقير وأدوية بيطرية وسموم وعناصر ثقيلة ' لأنها ليست من اختصاص معامل الحجر البيطري '
هذا بالرغم من أن معامل وزارة الصحة لا تحلل معظم هذه البقايا الضارة والمبيدات والعقاقير البيطرية والسموم بالأغذية لأنها لا تعرف ماهيتها من الأساس لأنها غير مدربة وغير مجهزة بل لا تملك المعرفة العلمية لتحليلها أيضا، مع العلم بأن كل العاملين بمراقبة الأغذية المندوبين عن وزارة الصحة في القرار 106 السابق ذكره هم من الحاصلين علي مؤهل فني صحي وليسوا أطباء بيطريين أو بشريين وبالتالي ليسوا علي الدرجة العلمية الكافية أو المساوية للأطباء البيطريين وهذا القرار لم يصدر نتيجة شكوي من أحد لكن المبررات جاهزة وهي القضاء علي ازدواجية الفحوص حيث إن معامل وزارة الصحة هي صاحبة الاختصاص بصحة وسلامة المواطن المصري بينما معامل الحجر البيطري مختصة بتشخيص الأمراض الحيوانية وهي مبررات ' غريبة ' لكنها مخالفة لقانون الزراعة ومخالفة لنظم الفحص في كل دول العالم والتي تهدف لحماية الإنسان من خطر أمراض الحيوان وتلوثها البيولوجي والكيميائي، خاصة أن تحاليل الحجر البيطري تتم أساساً بغرض الحفاظ علي صحة الإنسان أم إنها تتم بغرض الحفاظ علي صحة الحيوان الذي تم ذبحه وسلخه؟ !
ولم تكتف لجنة التظلمات بوزارة التجارة الخارجية بذلك لكنها قررت أنه في حالة رفض معامل الحجر البيطري أي رسائل يتم فحصها معملياً بواسطة الحجر البيطري ' مثل اللحوم والأسماك المجمدة ' يعاد فحصها معملياً ' لماذا؟ !' بواسطة معامل وزارة الصحة فقط وإن كانت معامل وزارة الصحة في الفحص المعملي الأول لنفس الرسالة قالت إنها سليمة !!! ' وعادةً ما ترد نتائجها في إعادة الفحص بالصلاحية في 99٪ من الرسائل المرفوضة لأنها بالطبع لن تقول إنها أخطأت في فحصها الأول ' وذلك بدعوي أنها معامل محايدة وهي المختصة بصحة المواطنين بينما معامل الحجر البيطري لا تحافظ عل صحة المواطنين لأنها عادة ترفض هذه الرسائل مقابل هذه القرارات المباشرة بدخول المواد الغذائية دون تحليل خلوها من البقايا الضارة من هرمونات وعقاقير ومبيدات حشرية أو سموم ونتج عن ذلك كله عدم تمكن معامل الحجر البيطري من تحليل بقايا مادة الملاكيت الأخضر في الأسماك الباسا الفيليه المستوردة من فيتنام وأي بقايا ضارة أخري وبالتالي عدم الجزم بصلاحيتها من حيث خلوها من البقايا الضارة ومادة الملاكيت الأخضر لأن معامل الحجر البيطري خائفة من تنفيذ قراراتها الفنية خوفاً من ملاحقة لجنة التظلمات لها حيث قام رئيس معامل فحوص الأغذية بمنع معامل معهد بحوث صحة الحيوان التابعة للحجر البيطري من تحليل هذه البقايا بحجة بأنها ليست من الأمراض الحجرية البيطرية فقام المسئولون بوزارات الصحة والتجارة الخارجية ' المختصون بالحفاظ علي صحة المواطن ' بمؤتمر صحفي يؤكدون سلامتها ! ' كيف'؟ .
ومادة الملاكيت الأخضر عبارة عن مطهرات كيماوية سامة رخيصة الثمن تستعمل في تطهير أحواض مياه المزارع السمكية ' مثل مزارع أسماك الباسا في فيتنام ' وعند تراكمها في جسم الإنسان تحدث أوراماً سرطانية ! أما الطامة الكبري فهي مادة الدايوكسين .
- ‬الدايوكسينات .. الكارثة
تم إلغاء تحليل مواد الدايوكسينات والفيورانات بـ 'المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات الحشرية والعناصر الثقيلة بالأغذية ' بقرارمفاجئ علما بأن المعمل الوحيد المعتمد في مصر دولياً بل الوحيد الذي يمتلك الإمكانيات والأجهزة والكوادر المدربة لتحليل هذه المركبات شديدة السمية في مصر بل ومنطقة الشرق الأوسط الذي يكون مختصاً بتحليلها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 وتنفيذاً لقرار وزير الزراعة رقم 1202 لسنة 99 .
وللوقوف علي خطورة هذه الخطوة فإن الدايوكسينات هي دايوكسينات ثنائية حلقة البنزين متعددة الكلوروفيورانات هو فيوران ثنائي حلقة البنزين متعدد الكلور Poly Chlorinated Dibenzo Furans وهي مجموعة مركبات عضوية ملوثة للبيئة شديدة السمية تسبب الأورام في الإنسان والحيوان ' الجرعة القاتلة لـ 50٪ من فئران التجارب تقارب البيكوجرام والبيكوجرام واحد من مليون مليون من الجرام ومنها تأتي خطورتها الشديدة حيث إنها أخطر من الفساد البيولوجي للأغذية الذي يتسبب في حالات إسهال والترجيع ' وتنتج عن حرق المواد الهيدروكربونية وحرق المعادن الأخشاب المعالجة والمخلفات البشرية الصلبة والمخلفات الطبية والمخلفات الصناعية وحرق التبغ المحتوي علي مبيدات حشرية، كما يستخدم في تصنيع البلاستيك والراتنجات والأصماغ ومبيضات الأقمشة والفتائل بالتالي هي توجد نتيجة التلوث الصناعي في البلدان الصناعية .
وتتراكم هذه المركبات في النبات ومنها إلي الحيوان عن طريق الأكل ومنها عن طريق الأكل أيضا إلي الإنسان حيث تتراكم في الدهون الحيوانية بالحيوان والإنسان وهي ثابتة في الطبيعة ولا تتكسر ولا تتحلل بالحرارة أو بأي شئ آخر .
وتؤثر علي الإنسان من خلال نمو الأورام وزيادة نسبة التشوهات الخلقية وتشوهات في مينا الأسنان لدي الأطفال وأمراض الجهاز العصبي الطرفي والمركزي وخلل في الغدة الدرقية وتدمير جهاز المناعة ونشوء مرض السكر ومرض حب الشباب الدائم والتأثير علي نسبة الذكور للإناث في المجتمع ' حيث ترتفع نسبة الإناث علي نسبة الذكور ' فضلاً عن سموميتها بالنسبة للكبد .
وتم استخدام هذه المادة في ' الحرب الفيتنامية ' فيما يعرف ' بالعامل البرتقالي ' مما أحدث تشوهات خلقية بين الأطفال الفيتناميين حتي بعد الحرب ويأخذ جسم الإنسان فترة تتراوح من 7 . 8 سنة إلي 132 سنة لكي يتخلص منه .
اما عن مركبات ' البولي كلورينايتد بآي فينيل ' فهي ثنائي الفينول متعدد الكلور Poly Chlorinated BiPhenyls وهي مجموعة مركبات عضوية سامة ' تقل في سميتها عن الدايوكسينات بمليون ضعف '. وتأثيرها علي الإنسان يتمثل في اختلال الدورة الشهرية لدي النساء وضعف الجهاز المناعي وكحة وصداع وبثور بالجلد وضعف النمو التعليمي لدي الأطفال .
وتنتج صناعياً لاستخدامها في البويات والمبيدات الحشرية والعديد من الاستخدامات الصناعية الأخري ولكنها لا تنتج عن طريق حرق المواد الهيدروكربونية التي تحتوي علي ذرات الكلور أوحرق أي مواد أخري تتراكم في الدهون أيضاً، وهي قابلة للتخلص منها عن طريق الحرارة العالية أو بالموجات فوق الصوتية أو الإشعاع أو التخلص الكيميائي أو عن طريق التخلص الحيوي بواسطة البكتريا النافعة كما ان حرقها قد ينتج عنه تكوين مركبات ضارة
والسؤال لماذا تم إلغاء فحص مركبات الدايوكسين ؟
المعروف أن فحص مركبات الدايوكسين يستلزم فترة 15 يوما لإصدار نتيجة فحصها وهذا الوقت محدد ومعلوم وصدر به قرار ملحق بالقرار 106 المشئوم لكن هذه الفترة تعتبر بالنسبة للمستوردين طويلة جداً وهم يتململون منها نتيجة تأخير قدرتهم علي التصرف فيها ناهيك عن رفض بعض الرسائل لتلوثها فبدأ مسلسل إلغاء فحص هذه المركبات بتاريخ 22 / 6 / 2006 بتقديم شكوي من شركة ' المزارعون العرب ' تطلب فيها تحليل مادة الدايوكسين في معامل وزارة الصحة لأنها تأخذ 500 جنيه لتحليل العينة غير شاملة تكلفة التحاليل الأخري !!!! بينما معمل تحليل متبقيات المبيدات الحشرية التابع لوزارة الزراعة يأخذ 1000 جنيه لتحليل العينة وبالتالي من وجهة نظره هناك ازدواجية في الفحص بين معمل الدايوكسين ومعامل وزارة الصحة وذلك من أجل توفير الوقت والتكلفة علي السادة المستوردين مع العلم بأن مركبات البولي كلورينايتد باي فينيل يتم تحليل أيضاً بواسطة معمل الحجر البيطري وتكلفة تحليل العينة 250 جنيها شاملة تكلفة الفحوص الأخري .
والعجيب أن لجنة التظلمات التي تحتكرها وزارة التجارة الخارجية عن طريق هيئة الرقابة علي الواردات استجابت علي الفور بتاريخ 12 / 7 / 2006 وأطاعت المستورد طاعة عمياء ومن يرد أن يعارض من السادة مندوبي الوزارات من رؤساء الإدارات المركزية سيعاقب بالحرمان من لجنة ' التظلمات ' والحرمان من بدالاتها وهو ما يعد بمثابة جريمة علمية وأخلاقية وعدم أمانة علي صحة الشعب المصري ولعدة اعتبارات منها : أن هذه اللجنة ألغت وخالفت القرار الوزاري 1202 لسنة 99 وهذا ليس من سلطاتها قانوناً إلغاء القرارات الوزارية لأنها ليست لجنة وزارية، ومن الناحية العلمية لا توجد ازدواجية في الفحص حيث إن مركبات الدايوكسين تختلف تماماً من حيث التركيب الكيميائي والتأثير السمي والمسرطن عن الباي فينيل .
وأكد خبراء لـ 'الأسبوع ' أن تحليل ' فينيل ' لا يغني عن تحليل الدايوكسين علميا حتي لوكان ثمة تشابه بينهما كيميائيًا ويؤيد ذلك عملياً ما حدث في شحنتين إحداهما رسالة لانشون فراخ معلب واردة من لبنان والأخري رسالة بودرة بيض مجمد ' واردة لتصنيع الحلويات والبسكويت ' ثبت بتحليلهما وجود الدايوكسين أكثر من الحد المسموح طبقاً لنتيجة معمل الدايوكسين ولم يثبت وجود الباي فينيل طبقاً لمعمل وزارة الصحة وتم الإفراج عن الشحنتين .. ثم زادت اللجنة تعنتاً بمعاقبة الأطباء البيطريين بميناء دمياط الذين قاموا بسحب عينات بودرة البيض لتحليل الدايوكسين .. وغيرهم ممن قاموا بسحب عينات أسماك مجمدة لتحليل الدايوكسين بالرغم من أنهم كانوا ينفذون الأوامر الفنية الصادرة لهم من وزارتهم الأصلية عن طريق الموافقات الاستيرادية التي تفيد صراحة بسحب عينات لتحليل الدايوكسين
والسؤال من سمح بدخول هذه المواد الغذائية المسرطنة برغم تأكيد تقرير فحص معملي معتمد دولياً تلوثها بمواد مسرطنة ؟وهل نتخيل أنه في ظل ازدياد نسب التلوث الصناعي وانتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة مثل أنفلونزا الطيور والخنازير وحمي الوادي المتصدع أن يتم تقليص دور الجهات الرقابية ومنعها من أداء عملها في فحص الأغذية المستوردة معملياً والاكتفاء بفحصها ظاهرياً ؟كما ان ما يحدث بطريقة منظمة ومقننه يهدف إلي إطلاق يد رجال الأعمال في السلطات التنفيذية والتشريعية كوكلاء لشبكة الرأسمالية التي تريد السيطرة علي الاقتصاد المصري وتسخيره لمصلحة اليد الخفية وباتت هذه اليد مكشوفة الآن ولكن وكلاؤها بمصر مازالوا يعملون في خدمة مصالحهم دون مسألة أو حساب .