المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: وزارة السياحة: 2 مليار دولار أرباح صالات القمار في مصر 29/4/2009, 10:04 pm | |
| وزارة السياحة: 2 مليار دولار أرباح صالات القمار في مصر أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة أن اجمالى الأرباح التي تحققها صالات
القمار في مصر يقدر بنحو 2 مليار دولار تحصل الحكومة على 50%
منها وذلك مناصفة بين وزارتي السياحة والمالية وفقا للقانون.
وذكرت المصادر أن نصيب الحكومة من إيرادات صالات القمار يقترب من نصف
عائد الأرباح السنوي لقناة السويس مشيرة إلى إمكانية زيادة هذه الأرباح في
حال تشديد الرقابة الحكومية على الصالات والعاملين حيث يصل اجمالى
الإيرادات سنويا إلى 2,5 مليار دولار لكن الأرقام المسجلة دفتريا
للإيرادات تقول أنها بلغت 850 مليون دولار فقط عام 2007
وهو ما ترجعه المصادر إلى حدوث تواطؤ بين مندوب
البنك ومندوب الشركة المالكة لصالة القمار وذلك
من خلال عدم توريد الإيرادات الحقيقية
في نهاية اليوم.
وأشارت إلى أن القانون يحظر على المصريين دخول كازينوهات القمار لكن
هذا يتنافى مع حقيقة دخولهم يوميا حيث يتم التحايل على ذلك من قبل
المدمنين للقمار بعدة طرق منها اللجوء إلى استخراج جوازات
سفر لدول أجنبية وأضافت المصادر إن هذه الدول غالبا
ما تكون دولا افريقية حيث يقوم الشخص الراغب
في استخراج وثيقة سفر بطريقة غير شرعية
بدفع مبلغ يصل إلى 80 ألف جنيه ومن
ثم يتم استخراج جواز سفر يحتفظ
به الكازينو ويكتفي بتسجيل
اسم صاحبه على الكمبيوتر
الموجود بمدخل الصالة.
وتعمل صالات القمار المرخصة في مصر ومن ميثاق شرف ابرم فيما
بينها منذ عام 1999 تم بمقتضاه وقف الصراعات فيما بينها على
جذب الزبائن القدامى والجدد غير المصريين.
ويدير الصالة مدير اجتبى ومساعد مصري ويدفع اللاعب للمساعد ما بين
100 دولار إلى عشرة ألاف دولار تورد إلى الخزينة ويحصل
مقابلها على فيشات اللعب إما الزبائن الآخرون في هذه
الصالات فهم من العرب الذين ينفقون ببذخ شديد
دون أن تعنيهم مسألة المكسب أو الخسارة.
وتبلغ قيمة إيجار الصالة 2 مليون جنيه سنويا وهناك العديد من الخلافات
التي تحدث بين الرواد تبدأ بالمناوشات الكلامية وقد تنتهي بالتشابك
بالايدى أحيانا بل أن بعض اللاعبين يتعمد الاعتداء على موظفي
الصالة أو ضرب خصمه بسبب الخسارة والفيصل الدائم
في المشاحنات شريط المراقبة الواقع في غرفة المراقبة
والتحكم وهى غرفة مجهزة بوسائل تقنية عالية
وتراقب أسلوب اللاعبين وتكشف اى
تجاوز قد يحدث.
وبسبب حساسية موقع الموظف فى غرفة المراقبة فإن آجره يعتبر الأعلى
بين كل العاملين خوفا من تعرضه لأي إغراءات مادية وهذا الأجر
يتم حسابه بالساعة الواحدة ما بين 200 جنيه و250 جنيها
والغرفة تقع اعلي صالة القمار ويتمكن الموظف من
مشاهدة ما يحدث بالصالة من خلال نافذة زجاجية
محكمة بخلاف شاشات الكاميرات المصفوفة
على شكل نصف قوس وفى الوسط مكتب
مدير الغرفة المجهز بخط ساخن
للاتصال بمسئول الصالة
خلال وردية العم
ل لإبلاغه بوجود
اى محاولة غش داخل الصالة.
وادي رفض صالات القمار دخول المصريين إلى إنشاء سوق سرية للقمار
عبارة عن أندية منزلية يديرها رجال أعمال وسيدات فى مجتمع مقابل
الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و600 ألف جنيه في
الساعة فالقواعد الصارمة التي تحكم لعب القمار فى الأندية
الرسمية احد أسباب انتشار لعب القمار فى شوارع
القمار وفى كثير من الشقق المفروشة والبعيدة
عن أعين الشرطة بالإضافة إلى البحث
عن الثراء السريع الذي يحققه
اللاعبون من وراء
احتراف هذه
اللعبة وهذا
ما دفع شرائح بعيدة كل البعد عن الشبهات مثل المدرسين والمحامين
ورجال الشرطة المتقاعدين والأطباء إلى ممارسة القمار أو
الانخراط فيه ومع غياب عقوبة رادعة لم يتوقف
الارتفاع المستمر لعدد لاعبي القمار خاصة
إن مبررات منح تراخيص أندية القمار
بدعوى تنشيط السياحة وجلب
السائحين غير مقبولة
ويرفضها مجتمعن
ا الشرقي.
تجدر الإشارة إلى أن القمار ليس مجرما في القانون المصري بشرط
وجود تراخيص مزاولة النشاط وينظم لعب القمار في مصر
القانون رقم 1 لسنة 1973 الذي يقنن قواعد اللعبة
ويفرض الإتاوة على النوادي المرخصة داخل
الفنادق فيما يتدخل قانون العقوبات بالمادتين
353 و354 في حالة إدارة مكان غير
مرخص آخر لألعاب القمار بدون ترخيص. | |
|
