المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: القضاء يلزم «الداخلية» بتعويض «معتقل» ويعلن: سلطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة 27/3/2009, 11:10 pm | |
| القضاء يلزم «الداخلية» بتعويض «معتقل»
ويعلن
سلطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة
كتب شيماء القرنشاوى
ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزير الداخلية «بصفته» بدفع تعويض
قدره ٥ آلاف جنيه لأحد المعتقلين بعد الإفراج عنه، عما لحق به
من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله. صدر الحكم
برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس
مجلس الدولة، وعضوية المستشارين
مجدى العجرودى وخالد السباعى،
وأمانة سر خليل إبراهيم.
كان المدعى اعتقل عام ٢٠٠٢ بقرار وصفه فى دعواه بأنه مشوب
بعيوب مخالفة للقانون، إذ لم يكن من المشتبه بهم أو الخطرين
على الأمن أو النظام العام ـ على حد قوله بالدعوى ـ.
وأضاف أن اعتقاله أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، تمثلت فى هدم
كيان أسرته، وتكبده أعباء مالية طائلة، وشعوره بإحباط وآلام
نفسية نتيجة البعد عن أهله، وتقييد حريته دون سند قانونى،
وطالب بالحكم بتعويضه عن تلك الفترة التى اعتقل فيها.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المُسلَّم به هو أن نظام الطوارئ
نظام استثنائى أرسى الدستور أساسه، ووضع القانون قواعده،
ولا يعطى سلطات مطلقة بغير حدود، فهو نظام يخضع
لرقابة القضاء ويتقيد بحدود القانون وضوابطه.
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس الجمهورية
فى اعتقال الخطرين على الأمن والنظام
العام وفقاً للقانون رقم ١٦٢ لسنة
١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ
ليست طليقة من كل قيد
، ويجب أن تكون
تلك الخطورة
أفعالاً يثبت ارتكاب الشخص لها،
وتؤيدها وقائع حقيقية.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الأوراق عدم تقديم جهة الإدارة
أى مستندات تثبت ارتكاب المدعى أفعالاً تستوجب اعتقاله
وتبرر قرارها، الأمر الذى يتعين معه ضرورة الحكم
بقبول دعواه وإلزامها بتعويضه
المصرى اليوم
| |
|
