تأييد لحظر النشر في قضية سوزان تميم!!

صحيفة الدستور المصريه الثلاثاء 20 ذو القعدة 1429 – 18 نوفمبر 2008

تأييد حَذِرللحظر – فهمي هويدي

عندي تأييد متحفظ لقرار حظر النشر في قضية الموسمالمتهم فيها رجل الأعمال الشهير وضابط أمن الدولة السابق في قتل الفنانةاللبنانية، إذ رغم انني أحد ضحايا حظر النشر ولي سجل طويل يشهد بذلك وثقتهبكتابي «مقالات محظورة» الأمر الذي يفترض أن يضعني في مقدمة الرافضينللحظر والمقاومين له، إلا أنني لا أخفي تعاطفاً مع القرار الذي اتخذ بشأنهذه القضية بالذات.
فقط لدي تحفظ عن بعض الأسباب التي ذكرت لتبرير الحظر،فقد نشرت بعض الصحف أمس ان سبب فرضه هو ان الشهادات والمرافعات من شأنهاان تأتي على ذكر بعض الشخصيات العربية المهمة، وهو ما لا يراد له ان يشيعبين الناس، حتى لا يساء الى تلك الشخصيات. وأنا لا أتردد في القول بأنهإذا كان هذا هو السبب فلا ينبغي ان يكون هناك حظر، لأن من شأن ذلك التسترعلى علاقات مريبة أو مشبوهة تورطوا فيها، وهذه ليست مهمة الإعلام الذييتعين عليه في هذه الحالة ان يكشف تلك العلاقات بأدلتها بطبيعة الحال، لاأن يتستر عليها، خصوصاً أن لدينا ما يكفينا من مصادر الفساد بمختلف صورهواشكاله، السياسي والاقتصادي والإداري. ولسنا بحاجة الى حصص اضافية منالفساد الأخلاقي.
ولا يقولن احد ان للأمر علاقة من قريب أو بعيد بالتضامنالعربي الذي سيكون في هذه الحالة من قبيل التعاون على الاثم المنهي عنهشرعاً، وليس تعاوناً على البر الذي نحن مدعوون اليه ومأمورون به.
تأييديللحظر في هذه القضية بالذات يرجع الى امرين جوهريين، أولهما حاجتنا الىتوفير جو مناسب لتحقيق العدالة في موضوع، خصوصاً بعدما بدا أن هناك ضغوطاقوية للتأثير في المحكمة أو الشهود أو الرأي العام، من خلال الإعلام أولاًوالنشر ثانيا. ذلك اننا وجدنا برامج تلفزيونية عدة اعتبرت القضية فرصةلجذب المشاهدين وإثارة فضولهم، وتولى مقدمو تلك البرامج التحقيق في القضيةواستدعاء المحامين للمرافعة فيها وفتح باب المناقشة الواسعة حولها، الأمرالذي لابد له ان يؤثر في الرأي العام والشهود ولا يضمن حياد المحكمة.
وقدوجدنا ان رأس المال المتوافر لدى بعض المتهمين لعب دوراً بتلك التعبئةسواء عن طريق الدفع بالمحامين الكبار لتقديم مرافعاتهم خلال البرامجالتلفزيونية أو عن طريق المقالات المدفوعة التي نشرتها بعض الصحف أو حتىاصدار بعض المنشورات والكتب التي اعدت على عجل لنصرة رجل الأعمال الشهيروتبرئته، وقد ظهرت ثلاثة من تلك الكتب في الاسواق هذا الاسبوع.
وكنت قدحذرت في وقت سابق في هذا المكان من تلك المحاكمات التلفزيونية واستشهدتبآراء نفر من كبار فقهاء القانون، الذين اعتبروا التوسع في نشر التحقيقاتوالمرافعات في الصحف عنصراً يمكن ان يؤثر في حياد القضاء، فضلاً عن انهيجعل من الرأي العام عنصراً ضاغطاً لا يخدم تحقيق العدالة في نهايةالمطاف.
الأمر الثاني الذي شجعني على تأييد حظر النشر هو ما ذكرته امس،وكتبته قبل إعلان قرار المحكمة والنائب العام، من ان اشغال الرأي العامبمثل هذه القضايا خصوصاً في ظل التأثير الهائل لوسائل الاعلام على الادراكالعام، يمكن ان يصرف الانتباه عن أمور أكثر أهمية، واوثق صلة بمصير البلدومصالحه العليا.
وكنت قد ضربت مثلاً لذلك بانشغال وسائل الاعلام المصرية،والمحطات التلفزيونية بوجه اخص، بقضية رجل الأعمال وقتل الفنانة اللبنانيةوتجاهلها لإظلام غزة ومنع الوقود عنها واستمرار اسرائيل في تصفية عناصرالمقاومة فيها، ومع الأسف فإن الصحف المستقلة وشبه المستقلة تورطت في هذاالمسار وذهبت بعيدا في مسعى الاثارة لجذب القراء، حتى اصبحت الحوادث لاالاخبار تحتل موقعا بارزاً على صفحاتها الأولى والداخلية وهو ما ادى إلىتراجع اهتمامات القارئ وانكفائه على ما يشبع الفضول ويغذي نوازع الاثارة،في حين لا يضيف شيئاً يذكر إلى معارفه، خصوصاً هدم وطنه وأمته.

تحياتي و تقديري