"الإفتاء" : حمل السلاح أو الاتجار فيه بدون ترخيص حرام شرعاً

"الإفتاء"
حمل السلاح أو الاتجار فيه
بدون ترخيص
حرام شرعاً

15 يناير 2013

الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية
أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه
بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون
ترخيص حرام شرعًـــــا، ومن استشعر
حاجته لحمل السلاح واستخــدامه فى
أى ظرف من الظـــروف فعليه أن
يستخرج به ترخيصًــــا من جهة
الإدارة وعليه الالتــزام بتبعات
هذا الترخيص والأحـوال التى
يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح
واستخدامه
فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا، متسببًا
فى ما ينتج عنه من تبعات وخيمة
حيث استخدم ما ليس له استخدامُه

وأضافت دار الإفتاء
فى ردها على سؤال
عن حكم حمل السلاح بدون ترخيص
أن الضوابط التى وضعها القانون
لحمل السلاح واستخــدامه، إنما
تمثل ضمانات للحفــــاظ على
الأرواح والممتلكــات، وفى
ذلك تحقيق للمقصـــــــــود
الشرعى من حمل السلاح
والتزام الأفراد بها يجب
أن ينبع مِن كونها وسائلَ لتحقيق هذا
المقصود الشرعى قبل أن تكون
طاعة لولى الأمر والتزامًا
بالقانون

وأكدت أن الحفاظ على النفس
والأمن الفردى والمجتمعى مقصد مِن
المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات
الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية
ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى
الدماء والفروج هو الحرمة

وسنَّت من الأحكام والحدود
ما يكفل الحفاظ على نفــوس الآدميين
ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار
المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما
يمكن أن يمثل خطـرًا على ذلك
ولو فى المآل، مشيـرة إلى أنه
من هذا المنطلق جـاء تعامُلُ
الشريعة الغـرّاء مع قضايا
السلاح؛ تصنيعًـــا، وبيعًا
وشراءً، واستخـــــــدامًا
حيث جعلت ذلك منوطًا
بتحقق المقاصد الشرعية المعتبرة
التى تتوخَّى توفير الأمن والحماية
للفرد والمجتمـــع؛ بحيث يمنع
بيعُ السلاح وشــــــــراؤه أو
استخدامُه عنــد قدحه فى
شىء من هذه المقاصد