دار الإفتاء : حمل السلاح والإتجار به وإصلاحه بدون ترخيص "حرام" شرعًا

دار الإفتاء

حمل السلاح والإتجار به وإصلاحه
بدون ترخيص
"حــــــــــرام"
شرعًا

السبت 14 يوليو 2012

صورة أرشيفية

أصدرت دار الإفتاء المصرية
فتوى بتحريــــم حمل السلاح
واستخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً
أو تصنيعـــه أو إصـــــــــلاحه بدون
ترخيص من الدولة

وأشارت الفتوى
التى صدرت عن الأمانــــة العامة للإفتاء
إلى أن من استشعر حاجته لحمل السلاح
واستخدامه فى أى ظرف من الظروف
فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من
جهة الإدارة وعليه الالتزام بتبعات
هذا الترخيص والأحوال التى
يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح
واستخدامه، فإن لم يفعل
عُدَّ آثمًا شرعًـــا متسببًا
فى ما ينتج عنه من
تبعات وخيمة حيث
استخدم ما ليس له استخدامُه

وأوضحت الأمانة العامة فى فتواها
أن تعامل الشريعة الغراء مع قضايا السلاح
تصنيعًا، وبيعًا وشراءً، واستخــدامًا جاء
من منطلق أن الحفـــــــاظ على النفس
والأمن الفردى والمجتمعى مقصد
مِن المقاصد الشرعيــــــة، وهو
إحدى الكليات الخمس العليا
فى الشريعة الإسلامية
ولذلك جعلت الشريعة
الأصل فى الدماء والفروج
هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام
والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس
الآدميين، ويحافـــــظ على حماية الأفراد
واستقرار المجتمعات، وسدَّت من
الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا
على ذلك ولو فى المآل

وقالت الفتوى إن الشريعة حرصت على
اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من
أذى السلاح، إلى الحــــد الذى جعل النبى
صلى الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ
الحيطة والحذر عند مناولة السلاح
بين الناس
فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يتعاطى السيف مسلولاً
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى
وحسّنه، وصححه ابن حبان والحاكم

وأضافت أن
سد الذرائع من أبواب الاجتهاد التى لا يُتَوَسَّع
فيها إلا، حيث يحتـــاج إلى ذلك، واستخدام
السلاح وشراؤه وبيعُه من المواضع التى
يحتاج فيها إلى سد الذرائـــع، للحد من
سوء استعماله، حفــــاظًا على النفوس
والمُهَج، حتى أوصـــل النبى صلى
الله عليه وآله وسلم التهـــاون فى
اتباع الطريقة الآمنة عند تناول
السلاح إلى حـــــد اللعن، وهو
دليل على شدة نهى الشريعة
عن ذلك، وحرصــها على
الأمن الوقائى، فعن أبى بكرة رضى
الله عنه أن النبى صلى الله عليه
وآله وسلم قال

أتى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم
على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولا، فقال

لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟
ثُمَّ قَالَ
إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ
أَنْ يُنَاوِلَهُ أخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ

وأشارت الفتوى إلى أن الشرع حرم
بيع السلاح فى الفتنة، لأنها حالة
لا يؤمَن فيها استخدامه فى القتل

فعن عمران بن حُصَيْن رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم
نَهَى عن بيع الســـــــلاحِ فى الفِتنة

ولفتت إلى أنه من أجل ضمان الاستخدام
المشروع للسلاح وتلافى مَظِنّة الاعتداء به

فقد قيّدت الشريعة حملَه واستعمالَه فى بعض
المواضع، فمنعت حملَه فى الأماكن الآمنة
التى لا يحتاج فيها إليه، كالحرم، وفى
الأزمنة التى هى مظنة الأمن كيوم
العيد، لعدم الاحتياج إليه يومئذٍ

وذكرت الفتوى أنه فى الماضى
كانت مهمة الدفاع موكولة إلى الأفراد أنفسهم
ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم
بذلك كان حملُهم السلاحَ مُبَرَّرًا، ولكن
لمّا وُجِـــدَتْ المؤسســات الأمنية
المنظمة فى الدولــــــة المدنية
الحديثة وأُنِيطَتْ بها مسئوليةُ
حماية الدولــــــــة والأفراد
وتنوعت هـذه المؤسسات
بما يحفظ الأمن الداخلى
وكذا مهمةُ الدفاع ضد
العدو الخارجى

ارتفعت مُهمَّةُ الدفاع عن كاهل الأفراد
ووُجِدَت الحاجة الداعية إلى تقنين حمل السلاح
حتى لا يُتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم، ليقتصر
ذلك على الحالات التى هى مَظِنّة الحاجة
إلى حمله، مع مراعاة اتخـــاذ التدابير
اللازمة والحصول على التراخيص
للحفاظ على ســـــــلامة الأنفس
وأمن المجتمع

» "الإفتاء" : حمل السلاح أو الاتجار فيه بدون ترخيص حرام شرعاً
» دار الإفتاء : بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء حرام شرعًا
» الإفتاء : دفع الرشوة لتيسير مصلحة أو للحصول على وظيفة حرام شرعًا
» "الإفتاء": استخدام آيات القرآن والأذان كنغمات للمحمول حرام
» دار الإفتاء : التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء حرام شرعا