«القضاء الإداري» بالمنصورة تقضي بمنع أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات

«القضاء الإداري»
بالمنصورة
تقضي بمنع أعضاء
«الوطني»
من الترشح للانتخابات

11/11/2011

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الخميس، حكمًا بمنع أعضاء الحزب المنحل
من الترشح لانتخــــابات مجلسي الشعب
والشورى. وقضت المحكمة في حكمها
بالدعوى رقم
1593 لسنة 34 قضائية
بوقف قبول أوراق ترشيح أعضاء
الحزب الوطني الديمقراطي
«الساقط»
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي
القانوني في طلب إلغاء ترشيح
أعضاء الحزب في انتخابات
مجلس الشعب المقبلة

صدر الحكم برئاســـة
المستشار حاتم محمد داود فرج الـلـه
نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة

وعضوية كل من المستشارين
عماد عبد المنعم عبد الرحيم
أحمد عبد السلام أحمد حافظ
محمد عباس علي الحريزي
نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـور
المستشار أحمد حسن محمد
مفوض الدولـة

وسكرتارية
المتولي محمد المتولي
أمــين السـر

كان محمود عبد الخالق السعيد
أقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بصفتـــــه، ورئيس مجلس الوزراء
بصفته، ورئيس اللجنة العليـــا للانتخابات
بصفته، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات
مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية طالب
فيها بصفة مستعجــلة بوقف إدراج
7 مرشحين من أعضـاء الحزب
الوطني المنحل بالدائرة الثالثة
ومقرها مركز شرطة دكرنس، وممن وصفهم
بالانتماء للنظام البائد مع ما يترتب على
ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته
دون إعلان

وأكد المدعي، أن اللجنة العليا
لانتخابات مجلس الشعب، قبلت أوراق ترشح
عدد ليس بقليل من أعضاء بالحزب الوطني
على الرغم من صدور حكم المحكمة
الإدارية العليا بحل الحزب الوطني
منهم على سبيل المثال بحسب
مقيم الدعوى

محمد أسامة حامد أبو المجد عمر
عضو مجلس الشعب 2010 (فئات)

والشبراوي عبد الحميد حجازي حسن (فئات)

والمرشح لمجمع الانتخابي للحزب الوطني
أحمد عبد العزيز العفيفي إسماعيل (عمال)

وشوقي فهمي السيد عامر (عمال)

ومحمد أحمد عبد الخالق إسماعيل (عمال)

وشوقي عبد العليم موسى (عمال )

وقضت المحكمة بقبول الدعوة شكلًا وموضوعًا
بوقف تنفيذ القرار بقبول أوراق ترشيح أعضاء
الحزب الوطني المنحل. وقالت المحكمة، في
حيثيات الحكم، إنه استنادًا لأحكام المحكمة
الإدارية العليا بجلسة 16 أبريل 2011
في الطعون أرقام
(20030)، (20459)، (20279)
لسنة 57 قضائية عليا
بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله
وأيلولتها إلى الدولة، قضت بالحكم السابق الإشارة
إليه، واعتبرت المحكمة أن حكم حل «الوطني»
لم ينفذ حتى الآن، مضيفة «لم تكن المحكمة
تقصد بحكمهــــا بحل الحــــــزب الوطني
الاستيلاء علــى بعض الأماكن الخاصة
به، ولكن كانت تعنــي إزاحة الحزب
وجميع مواقعه وقياداته الذين أفسدوا
الحياة السياسية على مدى
30 عاماً

وتابعت
المحكمة عندما تقضي بإلغاء قرار قبول
أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني
المنحل لانتخابات مجلس الشعب
والشورى، إنما مقصـدها تنفيذ
حكم المحكمة الإدارية العليا
وترى استبعــــــاد كل من
شارك أو ساهم في إفساد
الحياة السيــــــــاسية في
مصر

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها
إلى أن
إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم
سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها
سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم
هذه الأدوات هو استبعاد أعضاء
الحزب والنظام السابق والذي
ثبت بيقين إفسادهم للحياة
السياسية والاقتصادية
والاجتماعيه

وأضافت
ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا
لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار
الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل
للدولة وإنما يجب أن يمتد بالضرورة
وبحكم اللزوم إلى قيـادات وكوادر
وأعضاء الحــــــــــــزب باتخاذ
الإجراءات وإصدار القرارات
الكفيلة بمنعهــم من مزاولة
العمل السيـــــــاسي بكل
صوره وأشكاله بما في
ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية
باعتباره أبرز صـور العمل السياسي
الأمر الذى من شأنه أن يحول دون
استمرارهـم فــــــــى إفساد الحكم
والحياة السيـاسية والاقتصادية
والاجتماعيـة والثقافية للبلاد
والتأثير سلبا علـــى ثورة
الشعب المجيدة

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول
وبذلك فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني
(الساقط)
من الترشح لانتخابات
مجلسي الشعب والشورى
يكون قائمًا على سند ومسوغ قانوني
مشروع يتمثل في التنفيذ الكامل
لحكم المحكمة الإدارية العليا
سالف البيان

«القضاء الإداري» بالمنصورة تقضي بمنع أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات Arabic_logo

«القضاء الإداري» بالمنصورة تقضي بمنع أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات 1pi110

«القضاء الإداري» بالمنصورة تقضي بمنع أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات 1g72110

«القضاء الإداري» بالمنصورة تقضي بمنع أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات 1_uy510

» «القضاء الإداري» تؤيد قرار بمنع دخول المنقبات امتحانات الترم الأول
» رئيس محاكم القضاء الإداري : على النساء تأدية الخدمة العسكرية !!
» ارتباك بالهيئة القضائية لانتخابات الشعب بالمنصورة بعد حكم القضاء
» القضاء الإداري يحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى ترشح البرادعي
» الهدوء يعود للجان الترشح للانتخابات بالمنوفية