إهدار 15 مليار جنيه فى مشروع "مبارك للإسكان"

دعوى قضائية تؤكد
إهدار 15 مليار جنيه
فى مشروع "مبارك للإسكان"

الشركات المنفذة قامت ببناء الأرض
شقق وفيلات وتم بيعها للعرب
والأجانب بدلا من الشباب
محدودى الدخل

الجمعة، 25 مارس 2011

أحمد المغربى وزير الإسكان السابق

كشفت دعوى أقامها أسعد هيكل
المحامى ومنسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين
أمام محكمة القضــــاء الإدارى بمجلس الدولة ضد
وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية
بصفتهما عن قيام الهيئة بالتعاقد مع 131
شركة استثمارية مصرية وأجنبية تعمل
فى مجال الاستثمار العقارى لتنفيذ
مشروع مبارك القومى للإسكان
الذى طرحه الرئيس السابق فى
برنامجه الانتخــــــابى عام
2005 والتى حصلت
بمقتضى ذلك تلك
الشركات على
مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء بالمدن الجديدة وذلك
مجانا ودون أى مقابل مالى لبناء مساكن للشباب ومحدودى
الدخل بأسعار مخفضه لحل مشكلة الإسكان إلا أن
هذه الشركات لم تلتزم بتنفيذ أى من شروط
ومواصفات والتزامات هذا المشروع
وفقا لما جاء بوعد السيد الرئيس
وقامت بالبنـــــــاء فى إطار
مشروع مبارك القومى
ـ لإسكان الشباب
على نصف
المساحة
المخصصة
إليها فقط، بينما
قامت بالبناء على
النصف الآخر أبنية
استثمارية وفيلات بأسعار
خيالية لا يستطيع دفعها الشباب
ومحدودى الدخل وهو ما أدى إلى إهدار
15‏ مليار جنيه من خزينة الدولة قيمة
إنشاء المشروع

أكدت الدعوى التى حملت
رقم 18026 لسنة 65 قضائية
والتى تم إحالتها إلى مفوضى الدولة أنه بموجب عقود تخصيص
أراضى حررت بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وعدد 131 شركة استثمارية مصرية
وأجنبية تعمل فى مجال الاستثمار العقارى - حصلت
بمقتضى ذلك تلك الشركات على مساحات شاسعة
من الأراضى الفضاء بالمدن الجديدة وذلك مجانا
ودون أى مقابل مالى لبناــــء مساكن للشباب
ومحدودى الدخل بأسعتتتار مخفضه لحل
مشكلة الإسكان فى مصــــــر والتى تعد
من أكبر المشــــــــ،كلات الــتى تواجه
المواطن المصـــــــــرى الذى يحلم
أن يكون له شقة مناسبة وبتكلفة
تتناسب مع مستوى دخله، فى
إطار تنفيذ مشروع مبارك
القومى لإسكان الشباب
الذى طرحه رئيس
الجمهورية فى برنامجه
الانتخابى عام 2005 والذى وعد من خلاله بتوفير
500 ألف وحده سكنية للشباب ومحدودى الدخل
خلال فترة ست سنوات من عام 2005 إلى
عام 2011 وكانت مواصفـات وشروط
المشروع هى أن تكــون مساحه الشقة
63 مترا مربعــــــــا على أن يقوم
المواطن بسداد مقـــــــــــدم حجز
قدره 5000 جنيـــــــه للوحدة
ويقوم بسداد قســـــط شهرى
قدره 160 جنيها متزايد بنسبة 7.5 %سنوياً لمدة 20 سنة
وتلتزم الدولة بتوصيــل كافة المرافق والبنية التحتية
مجانا، ودون مقابل، كما تدعــــم الدولة المشروع
بمبلغ 15 ألف جنيه منحـــــــــة لا ترد عن كل
وحدة سكنية يتسلمها المواطن من
وزارة الإسكان

مضيفة أن الشباب والمواطنين محدودى الدخل توجهوا إلى هذه
الشركات لشراء شقة مساحتها 63 مترا مربعا بمقدم الحجز
المذكور، إلا أنهم فوجئوا بوهـــــم وخداع كبير فى عدم
التزم الشركات بتنفيذ أى من شـــــــروط ومواصفات
المشروع وارتكاب مخالفــــات جسيمة تمثلت فى
أن الشركات حددت سعر بيع الشقق المطروحة
فى إطار مشروع مبـــــارك القومى لإسكان
الشباب بمبلغ يتــــرواح ما بين 150000
جنيه فقط مائة وخمســـــــــون ألف جنيه
إلى 250000 جنيـــــــها فقط، مائتان
وخمسون ألف جنيــــه، كما أن مقدم
حجز الشقة يصــــــــــل إلى نصف
الثمن بينما تشترط ســـــــــداد باقى
الثمن بقســــــط على فترة لا تزيد
عن عامين فقط عـــــــــلاوة على
قيام الشركات قامت بالبناء فى إطار مشروع مبارك القومى
لإسكان الشباب على نصف المساحة المخصصة إليها
فقط بينما قامت بالبناء على النصف الآخر أبنية
استثمارية وفيلات بأسعار خيالية لا يستطيع
دفعها الشباب ومحدودى الدخل

كما فوجئ الشباب
بأن الشركات تشترط على الشاب أو المواطن محدود الدخل
الراغب فى شراء شقة أن يقوم بالتنازل اليها عن المنحة
الممنوحة له من وزارة الإسكان دعما لهذه الشقة
والبالغ قدرها 15 ألف جنيه بجانب بيع الكثير
منها للعرب والأجانب بالتحايل عند تحرير
العقود باستبدال الشخص الأجنبى بشخص
آخر مصرى بشكل صورى

وقال أسعد هيكل فى دعواه
إن هذا المشروع أهدر مليارات الجنيهات على الدولة فبعد أن
رصدت الدولة دعم نقدى من الخزانة العامة للدولة بلغ
حوالى ‏15‏ مليار جنيه، منها‏ 7.5 مليار جنيه دعما
نقديا، و‏6.5‏ مليار جنيه دعما للبنية الأساسية‏
ومليار جنيه دعما إضافيا نتيجة زيادة أسعار
مواد البناء ليصل إجمالى الدعم المقدم
للبنية الأساسية إلى مبلغ ‏7.5‏ مليار
جنيه‏ لتنفيذ هذا المشروع لخدمة
المواطن محدود الدخل فى
حين على العكس تماما
ذهبت الشركات
بجشع إلى
الربح التجارى الفاحش والمبالغ فيه، بما يحقق لها أكبر
المكاسب بعيدا كل البعد عن المقصد الاجتماعى فى
خدمة الشعب، مشيرا إلى أنه بسبب الضعف
والعجز والفساد الذى استشرى فى كافة
مرافق البلاد وقفت الدولة بجميع
أجهزتها التنفيذية المتمثلة فى
الجهاز التنفيذى للمشروع
القومى للإسكان ومن
فوقه وزارة الإسكان
وكذا هيئاتها الرقابية المتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى
والأجهزة الرقابية وقفت جميع تلك الأجهزة عاجزة
عن تطبيق الالتزامات والشروط وتقاعست عن
تطبيق الدستور والقانون والقرارات ونكلت
تماما فى إصباغ رعايتها وحمايتها
لأبناء الوطن من الشباب
ومحدودى الدخل

ودفع هيكل فى آخر دعواه
ببطلان العقود التى حصلت بموجبها تلك الشركات على
الأرض محل المشروع مجانا وبالأخص منها عقد
التخصيص الصادر إليها من هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة دون مراعاة أحكام قانون
المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة
1998 لمخالفات الشركات بنود
العقود وسحب تللك الأراضى
وتوزيعها على الشباب
بما تقضيه بنود العقد

إهدار 15 مليار جنيه فى مشروع "مبارك للإسكان" 1pi110

إهدار 15 مليار جنيه فى مشروع "مبارك للإسكان" 1g72110

إهدار 15 مليار جنيه فى مشروع "مبارك للإسكان" 1_uy510

» إهدار مليار جنيه من المال العام خلال عام 2009
» حبس علاء مبارك 15 يوما لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع
» هلال يناقش مشروع البحر الفرعونى بتكلفة 20 مليون جنيه
» تنفيذ مشروع البحر الفرعوني بالمنوفية بتكلفة 20 مليون جنيه
» حفل منح سوزان مبارك الدكتوراة الفخرية تكلف 200 ألف جنيه