مفتي الجمهورية
يرفض إلغاء
"المادة الثانية"
ويلوح بالاستقالة
رفض مفتى الجمهورية
الدكتور على جمعة إلغاء المادة الثانية من الدستور
التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن
مبادىء الشريعـــة الاسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع، كما لوح بتقديم
استقالته حال تعرض شرع
الله للجور عليه
وقال جمعة
فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر دار الإفتاء
إن المادة الثانية "مادة كينونة" لا يمكن إلغاؤها أبدا
وهى مقررة فى كل الدساتير السابقة وتتعلق
بمجموعة من القوانين الأخرى والتى
تؤثر فى علاقات مصر بالعالم
والتأكيد عليها ضرورى
وأشار المفتي
إلى أنه يمكن أن يقدم إستقالته
"إذا تعرض شرع الله للجور عليه"
معربا عن إعتقاده بأنه من الأفضل أن يظل منصب
المفتى بالتعيين كغيره من المناصب الهامة
مبينا أنه لا يستمر فى المنصب لفترة
مطلقة بل محددة وهذا معمول
به منذ فترة
وأكد استقلال دار الإفتاء
منذ عام 2007 عن وزارة العدل ماليا وإداريا وتنظيما
وخططيا، وأن الدار مرتبطة بوزارة العدل للمراقبة
على الهيئة القضائية فى قضايا الإعدام، حيث
يشترط أخذ رأى الإفتاء قبل قرار
الإعدام النهائى
ونبه إلى دور المؤسسة الدينية
خلال المرحلة المقبلة لنشر العلم المعتدل الوسطى
والدعوة والعبادة الصحيحة والوعى بتبعات
تلك المرحلة ومسؤلياتها
وأوضح أن مصر قادرة
على الخروج من الأزمة الحالية وأنها ستعود شامخة
كما هى دائما، وقال
لن يؤثر في مصر كيد الكائدين
بقدرة شعبها ومساعدة القوات المسلحة
