أباظة وأبو العينين ومنسي
بقائمة "الممنوعين"
اتسعت قائمة
المسؤولين السابقين الممنوعين من مغادرة مصر، لتشمل
وزير الزراعة السابق أمين أباظة، بالإضافة إلى
رجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو
منسي، قبل ساعات من بدء محكمة
جنايات القاهرة النظر في التحفظ
على أموال وزير الداخلية
السابق حبيب العادلي
وأفراد أسرته
وأفاد التلفزيون الرسمي
بأن المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق، أصدر قراراً
الأربعاء، بمنع كل من أباظة وأبو العينين ومنسي
إضافة زوجاتهم وأولادهم القصر، من مغادرة
البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية
والمنقولة والسائلة بكافة البنوك
وأسهمهم فى البورصة
وذكرت
وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار مستشار التحقيق بحق
الوزير السابق ورجلي الأعمال المصريين "جاء فى
ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات
بمدينة الإسماعيلية، من خلال عدة بلاغات
مقدمة ضدهم بهذا الشأن"، دون أن
تكشف عن مزيد من التفاصيل
وكان النائب العام المصري
المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر في وقت سابق
من الشهر الجاري عدة قرارات بمنع عدد من الوزراء
السابقين، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك
من السفر إلى الخارج وتجميد حساباتهم
في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء
السابق أحمد نظيف
وضمت القائمة
الأولية للمنوعين من السفر وتجميد أرصدتهم المالية، كلاً
من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير
الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير
السياحة السابق زهير جرانة، ووزير
التجارة والصناعة السابق رشيد
محمد رشيد، إضافة إلى
رجل الأعمال أحمد
عز، أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطني
ثم اتسعت القائمة
لاحقاً لتشمل أيضاً رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف
ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، وذلك في ضوء
البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين
الحاليين والسابقين، بحسب ما أوردت
وسائل الإعلام الرسمية
وفي وقت لاحق
من مساء الأربعاء، أفاد التلفزيون المصري بأن النائب
العام أمر أيضاً بمنع كل من رجل الأعمال مدحت
المليجي، رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو
العيش، العضو المنتدب لشركة "بكيم"
للمنتجات الحيوانية، من السفر
إلى خارج البلاد
وأشار إلى أن القرار
جاء على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال
العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري
المحامي العام الأول للنيابة، مع رشيد
محمد رشيد، وزير التجارة
والصناعة السابق
ومن المقرر
أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار
عبد الله أبو هاشم، في وقت لاحق الخميس
النظر في قرار النائب العام بالتحفظ
على أموال العادلي وأفراد أسرته
استناداً لما ورد في بلاغات
عن تحويل الوزير السابق
ما يزيد على 4 ملايين
جنيه إلى حسابه
الشخصي من
إحدى شركات المقاولات
من جانب آخر
خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد
من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة
الخاصة بالمسؤولين السابقين، وذلك لحين
اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة
القضائية لاستعادة تلك الأموال
فى ضوء اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد
وتنص أحكام
الاتفاقية الدولية على حق طلب المساعدة القانونية من
الدول الأطراف فى الاتفاقية، باتخاذ الإجراءات
التحفظية واسترداد الموجودات والأموال
المتحصلة من جرائم الفساد إلى
بلدانها الأصلية
إلى ذلك
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، تأجيل الدراسة
في المدارس والجامعات لمدة أسبوع آخر
وفق ما نقل التلفزيون المصري
وأشار هاني هلال
وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والمشرف
على وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، إلى تأجيل
الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوع
آخر، يبدأ من السبت 19 فبراير/
شباط الجاري
وقال هلال
إن القرار يأتي مراعاة للأوضاع في الجامعات
والمدارس، والعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لاستئناف الدراسة
ونقل موقع مصر
عن مصادر، إن السبب الرئيسي وراء تأجيل الدراسة
لمدة أسبوع آخر يعود إلى أنه طرح بقوة ضرورة
الالتزام بقرار المحكمة الإدارية العليا في
24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
بإخراج الحرس الجامعي
من الجامعة
ويضاف تأجيل الدراسة
إلى تعليق العمل بالبورصة والمصارف يومي الأربعاء
والخميس، التي جرى تعطيلها منذ انطلاق تحركات
شعبية واسعة، في 25 يناير/كانون الثاني
الفائت، أدت للإطاحة بالرئيس المصري
السابق، حسني مبارك الأسبوع الماضي
