المجلس العسكري في مصر
يعين رئيسا للجنة التعديلات الدستورية
عين المجلس
العسكري الحاكم في مصر قاضيا متقاعدا يحظى
باحترام في الاوساط القانونية لارائه المستقلة
رئيسا للجنة انشئت لاقتراح تعديلات
دستورية
والقاضي المتقاعد
المستشار طارق البشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية
رغم ان خبراء في القانون قالوا ان القضاء في مصر
تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس
حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما
وانتهي يوم الجمعة الماضي
وأبلغ البشري
رويترز في وقت مبكر يوم الثلاثاء "المجلس الاعلى
للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات
الدستورية"
وفي بيان
يوم الاحد الماضي قال المجلس -الذي تولى ادارة شؤون
مصر عندما تنحى مبارك- انه قرر تشكيل لجنة
لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد
لاستفتاء شعبي على التعديلات
وقال نشطاء
شبان يوم الاثنين إن المجلس العسكري ابلغهم انه يأمل
بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال ايام ثم
عرضها في استفتاء في غضون شهرين
وقال مصدر بالجيش ان موعد الشهرين
هو اطار زمني عمومي
ورسخ الدستور
الحالي -الذي قرر المجلس العسكري تعطيله- ضمانات
لابقاء مبارك وحلفائه في السلطة. وعززت تعديلات
ادخلت عليه اثناء حكمه قبضة المؤسسة الحاكمة
على السلطة
وطالب المحتجون
ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات
رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس
الجمهورية. وبقي مبارك حوالي خمس فترات
متتالية مدة كل منها ست سنوات وكان من
المتوقع ان يسعى الي فترة سادسة
وبعد الانتخابات
البرلمانية التي جرت في عام 2000 أبلغ البشري
رويترز انه يجب يكون للهيئة القضائية سلطة
أكبر في الاشراف على الانتخابات
وبدلا من هذا
جرى تهميش دور القضاة بشكل متزايد في العملية
الانتخابية في ظل حكم مبارك. وفي الانتخابات
التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2010
لم يعد هناك وجود للقضاة داخل مراكز
الاقتراع
ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى
التي طالب بها المحتجون السماح
بمراقبة مستقلة للانتخابات
