بطلان صفقة بيع حديد الدخيلة
إلى أحمد عز بعد 11 عاماً
كيف حصل عز على شركة الدخيلة
رئيس لجنة البيع يكشف المخالفات فى عقود البيع
والتقييم فى الدخيلة وشركات القطاع العام
تسمح بعودتها للشعب
الناس فى مصر تتساءل الآن عن مصير شركة الإسكندرية
الوطنية للحديد والصلب- حديد الدخيلة بعد قرار النائب
العام بمنع أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة من
السفر، وتجميد أرصدته، وإخضاعه للتحقيق فى
تهم عديدة، ربما يكون من بينها الممارسات
الاحتكارية وسوء استغلال السلطة
والتربح
والناس تتساءل أيضا هل تعود الشركة من جديد إلى أحضان
الدولة، وشراء حصة المال الخاص البالغة 80 % فى
الشركة وهى أموال عز، وزيادة حصة الاكتتاب العام
أم قد يكون استباقا للخطوات الحكومية القادمة
والمحتملة فى فتح ملف بيع شركات القطاع
العام، وما دار حوله من عمليات بيع
مشبوهة وعقود مشوهة وبثمن
بخس لمستثمرين عرب
وأجانب أو مصريين
وخاصة للشركات
الرئيسية الكبيرة
إلا أن شركة
«عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية»
التى كانت تعرف سابقاً باسم شركة
«الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب»
هى الملف الأكثر جاذبية للسؤال حول
مصيرها المرتبط بمصير عز
نفسه والتحقيق معه
وحسب المستشار مصطفى أبوصافى، نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة، فإن
ملف بيع شركة الدخيلة سيتم فتحه، وفى حالة
الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية
البيع، فمن حق الحكومة استرجاع الشركة
والاستحواذ عليها بسبب بطــلان عملية
البيع، وبالتالى الرجـــــوع عن العملية
برمتها، وهو المحتمل جدا
فسوف يتم التحقيق فى
البيع، وهل تم التقييم
بشكل قانــــــــونى
وهل تم تشكيل
لجان لهذا الغرض؟
ويكشف المستشار مصطفى أبوصافى أن هناك شركات
كثيرة من شركات القطاع العام، تم بيعها بصورة
أضرت بأموال الشعب، وتم تقديرها بأسعار
أقل من السعر الحقيقى فى ظل سياسة
الخصخصة، وبيع القطاع العام فى
عهد حكومة عاطف عبيد
وأكد رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة، أن فتح
ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من
المخالفات فى البيع، وهذه القضايا
لاتسقط بالتقادم، وبالتالى يعود
المال العام للشعب
إعادة فتح ملف بيع شركات القطاع العام وفى المقدمة منها
شركة عز الدخيلة، ربما تبدو مطلبا مهما الآن خاصة
فى ظل وجود استجوابات برلمانية سابقة، لم يتم
إدراجها تحت ضغط النفوذ السياسى لرجال
الأعمال فى السلطة التنفيذية الحاكمة فى
الفترة السابقة، وفى مقدمتهم رجل
الأعمال أحمد عز
ففى الدورة السابقة تقدم النائب أبوالعز الحريرى عن حزب
التجمع- باستجواب إلى رئيس الوزراء السابق أحمد
نظيف، بشأن كيفية «استيلاء» أحمد عز على
شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب
-حديد الدخيلــــة، وكان هو الاستجواب
الثالث فى عاميـــــــن متتاليين دون
التجـــــاوب «الإيجابى»
مع الاستجــــــواب أو
إهماله فـــــــى ظل
التمـــدد والنفــــوذ
السياسى لعز وقتله
اتهم الحريرى عز فى الاستجواب بأنه قام باغتصاب أموال
الشعب العامة والخاصة، واعتبره « النموذج الطفيلى
المتسلق لمواقع التأثير فى السلطة والحزب الحاكم
وأهم لجان مجلس الشعب، وأنه نموذج للفساد
الشامل اقتصاديا وسياسيا بقدر ما ارتكب
من جرائم فى حق الوطـــن، حيث مكنه
تواطؤ الحكومــة والصمت المشارك
من مجلس الشعب، من أن يستولى
على شركة الدخيــــلة، ويحتكر
صناعة وتجــــــــارة وتصدير
واستيراد الحديـــد والصلب
بتكويناتــــــه المختلــــفة
وأن يهرب ثروات
طائلة من عرق
الشعب وخزانته العامة باحتجاز أموال على
مستوردات الدخيلة، وفروق تصدير
تقترب من نصف سعر
البيع المحلى
ورفع أسعار الحديد والصاج إلى 3500 و3750 جنيها
قافزاً بالأسعار عن مستواها العالمى الذى لم يزد فى
متوسطه الاجمـــــــالى على 60 % من سعر
2002 م، بينما تم رفع السعر فى مصر
بأسلوب احتكارى بلغ 260 %
محملاً المستهلكين
«قطاع حكومى وعام وخاص»
بفروق أسعار فى مجمل الحديد
والصاج المستخدم محليا
بمبلغ 1500 جنيه
لكل طن، لإجمالى
كمية سنوية 4 ملايين طن حديد تسليح و700 ألف
طن صاج بما يقارب 15 مليون طن بإجمالى
نهب 22.5 ألف مليون جنيه، فوق الأرباح
العادية المفترضة، وحتى المغالى فيها
بدرجة مرفوضة»
ويعتبر كثير من الاقتصاديين والسياسيين قصة شراء شركة
الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب نموذجا لاستغلال
النفوذ السياسى لرجال الأعمال فى مصر والتربح
والثراء من خلالها، وتوظيـــف النفوذ لصالح
الممارســات الاحتكاريــــــــة فى السوق
المصريــة، فقد دخـــــــل فيها أمين
التنظيم السابــــــــق فى الحزب
الوطنى كمستثمر رئيسى
عام 1999 بحجة
رفع رأس مال
الشركة من
1.2 مليار الى 1.5 مليار جنيه، ولكنه أعاد رأس
مال الشركة إلى 1.2 مليار بعد تنصيبه
رسميا لمجلس الإدارة
وعرض تمويل الدخيلة بـ456 مليون جنيه، ودفع 302 مليون
فقط، ولم يسدد بقية الأقساط، وفى مارس من عام 2001م
تعثرت شركة الدخيلة لتوقف عز عن السداد، لكن الجهات
المسؤولة صمتت، ووصل الفاقد لصالح عز فى ميزانية
عام 2000م إلى مليار جنيــه والدولـــــــة صمتت على
عدم نشر الميزانيــــة فى الصحف واكتفـــت بإرسالها
بالبريد لأعضاء الجمعية العمومية واستبدل
عز العلم المصرى بشعار شركاته
الخاصة بعد استيلائه على
حديد الدخيلة
بعد الدخيلة تشكلت إمبراطورية عز فى الحديد، وأصبحت
تضم شركة «عز لصناعة حديد التسليح» بمدينة
السادات، و«عز لمسطحات الصلب» بالسويس
ومصنع «البركة» بالعاشر من رمضان
وشركة «عز للتجارة الخارجية»
بالإضافة إلى شركة «سيراميك
الجوهرة» التى أنشئت أواخر
الثمانينيات، وتعتبر شركاته
أكبر منتج للحديد فى العالم
العربى، وفق آخر تقرير
للاتحاد العربى للصلب
ويليها شركة سابك
السعودى.
التقارير الرقابية تشير إلى أن ما تم نهبه بالأسعار الاحتكارية
فى السوق الداخلية بلغ 22.5 مليار، وفى التصدير حديد
وصاج 4.5 مليار جنيه فارقا عن كل طن، وفروق
تلاعب السعر الاستيــــرادى لحديد للدخيلة 1440
مليونا بجانب الاستحــواذ على عمليات الاستيراد
حتى قطع الغيـــار ومستلزمات الإنتاج ومنع
الوسطــــاء التجاريين بالمخالفـــة للقانون
ومنع دخولهم عملية تصدير المنتجات
للدخيلة، والمجموعة التى يطلق
عليها اسمه ويرأسها
بجانب ما يحصله من عمليات وساطة مشبوهة ثابتة تتولاها
شركة العز للتجارة الخارجية فى السوق المصرية
والخارجية وبلغ ما تم مباشرة ومع آخرين أكثر
من 30 مليار جنيه دون أن تتحرك الحكومة
بل إنها إمعانا فى تمكيــــن النهّابين الذين
يضرون بالمصلحة العامة ويهدرون
ويعطلــون الاستثمــار، كانت قد
أصدرت قــــرارات جنـــائية
بفرض رســــــوم إغراق
مكنت الناهبين
من النهب
وأصرت حين عرض موضوع الإغراق والاحتكار
بالمجلس على التمسك بقرار فرض رسوم
إغراق لتمكين أحمد عز من مواصلة
جرائمه فى حق الوطن
والاقتصاد
استحوذت شركات عز على نحو 90 % من إجمالى إنتاج
ومبيعات السوق، واستأثرت بحوالى 60 % من الطلب
المحلى وأكثر من 50 % من الطلب الخارجى
وبالمثل فإن إنتاج الحديد المسطح تكاد تنفرد
به 3 شركات، إحداها هى شركة الحديد
والصلب المصرية المملوكة للحكومة
والأخريان خاصتان هما
(شركة عز للصلب المسطح)
و(شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب)
وارتبطت عملية بيع حديد الدخيلة ببزوغ نجم عز فى الفترة
من 1998 حتى 2000 وهى الفترة التى كان أحمد عز
يجنى فيها ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك نجل
الرئيس، شهدت تلك الفترة نموا هائلا فى
استثمارات رجل لا يعرفه أحد
والآن.. الناس فى انتظار استعادة حقوقها فى
المال العام الذى تم نهبه واستنزافه
طيلة عقدين ماضيين
