لماذا لا يكون راتب الوزير 400 جنيه حتى يعلمنا كيف نعيش؟!

لماذا لا يكون راتب الوزير 400 جنيه

حتى يعلمنا كيف نعيش؟

لا يعلو صوت في مصر هذه الأيام فوق صوت حكم القضاء
العادل الذي قضى بأن يكون الحد الأدنى للأجور
1200 جنيه على اعتبار أنه يمثل حد الكفاف
لمن يعيش وسط دوامة الغلاء الفاحش
التي ضربت جميع الأسواق

وقد استبشر كثير من الساذجين خيرا، أملا في أن تستجيب
حكومة د. احمد نظيف لحكم القضاء الذي يعتبر الملاذ
الأخير الآمن لصون حقوق المواطنين الذين فقدوا
"الحد الأدنى" من اهتمام المسئولين

لكن بالطبع وكما هو معروف عن حكومتنا الرشيدة فإنها لم
تأل جهدا ولم يغمض لها جفن منذ صدور هذا القرار
حتى تفسد فرحة أبناء الشعب الغلابة وتضيع
عليه أي فرصة في تحسين دخله أو تعطيه
بصيص أمل في غد أفضل

حيث نشرت مصادر الأخبار الحكومية الخبر التالي
"يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا
اليوم لبحث قرار المجلس القومي للأجور بتحديد
400 جنيه كحد أدني لأجر العامل شهريا"

وفي تفاصيل الخبر
يستعرض الاجتماع الذي يحضره وزيرا التنمية الاقتصادية
والقوي العاملة وممثلو الاتحادات العمالية مطالب العمال
برفع الحد الأدنى للعامــل إلي ما يتراوح ما بين
500 جنيه للعامــل العــــادي دون مؤهل
و700 جنيه للحاصـل علي مؤهل
متوسط وألف جنيه للحاصل
علي مؤهل عال

كما أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة أن قرار
المجلس القومي للأجور ليس قرارا نهائيا، مشيرة إلي
أن اجتماع اليوم سيبحث مطالب العمال لرفع
الحد الأدنى، وأكدت أن الحكومة تقف
دائما في صف العمال وتحافظ
علي مصالحهم

ولعل من يقرأ هذا الخبر فإنه لن يبذل أي جهد في استخلاص
عدة نتائج أولها أننا حالة أشبه بـ"حوار الطرشان" ففي
الوقت الذي ينص فيه حكم المحكمة على أن يكون
الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فإن مجلس
الوزراء "عظم الله أجره" يستعرض
قرار المجلس القومي للأجور
بتحديد 400 جنيه

ويدرس أيضا أحلام العمال "الطماعين" الذين يطالبون برفع
الحد الأدنى لـ500 جنيه، فهذه الحالة تذكرنا بالمثل الشعبي
"تقول لهم ثور يقولوا احلبوه"
يا سيدي الحكم قال
1200 جنيه، ولا الهوا، يا عمي هذا المبلغ
لا يكفي حتى للحياة تحت خط الفقر
ولا حياة لمن تنادي، يا إخواننا
حد يفهمنا هي أحكام القضاء
بتصدر علشان نخالفها
ولا ننفذها، انت
بتدن في مالطة

الخطير في الأمر أن هذه ليست السابقة الأولى للحكومة في
قلب أحكام القضاء العادل فطبعا كلنا نذكر حين حكم
القاضي ببطلان عقد "مدينتي" وضرورة إعادتها
لملكية الدولة إلا أن رئيس الوزراء والسادة
النظار أعوانه أقسموا جهد أيمانهم وأبوا
إلا أن يردوها لمجموعة طلعت
مصطفى حلالا بلالا عذبا
ذلالا لذة للشاربين

وبصرف النظر عن منطق الحكومة في التعاطي مع أحكام القضاء
فإنه مما لا شك فيه أننا أمام كارثــــة حقيقية ففي حين أعلن
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
أن الحكومة وضعت رؤية مستقبلية تتضمن رفع
الدخل السنوي للفرد من 7500 دولار إلي
15 ألف دولار نهاية العام المالي 2016
خدوا بالكم يا أسيادنا دخل الفرد
سيرتفع من 7500 دولار
يعني أكثر من 4000
جنيه مصري في
الشهر وها يبقى 8000 جنيه
بعد 6 سنوات، طبعا على
طريقة موت يا "مواطن"

العشوائيات نتيجة حتمية للفقر

طبعا سيرد علينا إخواننا الاقتصاديون المتحذلقون البارعون في
تضييع حق المواطن العادي بأن احتساب الدخل الفردي
لا يعني بالضرورة أن كل مواطـــن يأخذ كذا وإنما
هو حساب متوسط، وبالطبــع سنضطر لخلع
القبعة والانحناء أمــام هذه العبقريـة الفذة
وسنقبل المرافعة المستميتة عن همة
الحكومة في تحسيــــن مستوى
معيشة المواطنين

لكن هل يمكن أن يقبل رئيس الوزراء اقتراحا عادلا بتحديد
راتب أحد الوزراء بـ400 جنيه لمدة شهر واحد ليخبرنا
بعبقريته الفذة كيف سيعيش حياتــه، وكم جرام لحمة
سيشتري هو وعائلته وكم رغيف سيأكل وكم
كوب لبن سيشـــرب وكم جنيه سيدفعه
لمصاريف دراســة أولاده، وطبعا
نحن لا نطالب الوزير بالعيش
كباقي المصرييــن، لا سمح
الله، فهم من طبقة أخرى
غير المواطــن العادي
الذي تســاوي قيمته
هو وأسرتــه أقل
من دولاريـــن
في اليوم

لماذا لا يكون راتب الوزير 400 جنيه حتى يعلمنا كيف نعيش؟! 1pi110

لماذا لا يكون راتب الوزير 400 جنيه حتى يعلمنا كيف نعيش؟! 1g72110

لماذا لا يكون راتب الوزير 400 جنيه حتى يعلمنا كيف نعيش؟! 1_uy510