دموع عمال "كتان طنطا" تختلط بإصراهم على المطالبة بحقوقهم
أعلن عمال شركة طنطا للكتان، استمرار اعتصامهم أمام مقر
مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم كما أعلنوا رفضهم
للعرض المقدم من لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى
اجتماعها أمس الاثنين، والذى يقضى بالموافقة على
صرف راتب شهرى يناير وفبراير فى مقابل
فض العمال لاعتصامهم والعودة للمفاوضة
حول تشغيل المصنع بعد الرجوع للمستثمر
وإجراء مفاوضات حول التشغيل يوم
الاثنين المقبل، وهو موعد انعقاد
اللجنة القادم وإطلاع العمال
على ما تم خلال هذه الفترة.
يذكر أن الاعتصام دخل يومه الخامس عشر دون تدخلات ايجابية
من اتحاد العمال أو وزارة القوى العاملة حنى الآن، الأمر
الذى زاد من شكوك العمال حول نوايا المسئولين
خاصة أن اجتماع اللجنة شهد غياب كل
الوزراء المسئولين عن الأزمة.
كان عمال الشركة قد استغاثوا بالاتحاد الدولى للنقابات ومنظمة
العمل الدولية، بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم التى ظلوا
يطالبون بها على مدار أربع سنوات بالإضافة
إلى تعنت المستثمر فى تلبية الحد الأدنى
لمطالب العمال.
وقد طالب العمال فى هذه الاستغاثة بالوقوف بجوارهم، وعودة
الشركة "المنهوبة" إلى القطاع العام، وعودة العشر عمال
المفصولين، وصرف جميع المستحقات المتأخرة لدى
المستثمر، ورفع بدل الوجبة الغذائية من 32 إلى
90 جنيها أسوة بعمال الغزل والنسيج،
واحتساب الحافز الشهرى على أساس
مرتب عام 2009 بدلاً من 2003
وصرف جميع العلاوات الدورية
والاجتماعية المتأخرة للعمال
وصرف الراتب الشهرى
عن شهر يناير الذى
لم يتم صرفه للعمال.
وكانت حالة من الغضب قد سادت بين العمال أمس الأثنين خلال
الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مجلس الشعب أثناء
انعقاد لجنة القوى العاملة بالمجلس بمناقشة قضيتهم،
بسبب ما سموه «تجاهل» المسؤولين لحل قضيتهم،
ودخل عدد منهم فى نوبات بكاء لفترات طويلة
وأقاموا صلاة حاجة «لرفع الظلم عنهم»
ورددوا هتافات تناشد الرئيس مبارك
التدخل لحل مشكلتهم، من بينها
«يا مبارك قولّنا مين هيرجع حقنا».
وانتقد العمال الاتهامات التى يرددها البعض بعدم مشروعية
إضرابهم، وقالوا إنها تهدف إلى النيل من وحدة
المعتصمين وعدالة مطالبهم، وإبعاد الأنظار
عما وصفوه بـ«الصفقة الفاسدة لبيع
الشركة للمستثمر».
