تحقيقات نيابة أمن الدولة
عزت هو «المرشد السرى» للإخوان
وقائد النظام الخاص والتنظيم ا
فجرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، مفاجأة فى تحقيقاتها مع قيادات
وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم القبض عليهم قبل
أيام، باتهام الدكتور محمود عزت، النائب الأول لمرشد
الجماعة، بأنه المرشد العام للتنظيم الدولى للإخوان
المسلمين على مستوى العالم، والذى بايعته قيادات
الخارج فعلياً قبل أسبوعين من الإعلان رسمياً
عن اختيار الدكتور محمد بديع مرشداً عاماً
للجماعة.
ووجهت النيابة فى التحقيقات التى تجريها مع ١٦ من قيادات
وكوادر الجماعة - فى القضية التى حملت رقم ٢٠٢ حصر
أمن دولة عليا - اتهاماً مباشراً لـ«عزت» بأن جميع
قيادات التنظيم فى الخارج قامت بمبايعته سرا
كمرشد عام، وذلك بناء على اتهام محضر
تحريات مباحث أمن الدولة فى القضية.
وذكر محضر التحريات فى القضية أن الدكتور محمود عزت
وعصام العريان وعبدالرحمن البر ومحيى حامد قاموا
بوضع مخطط يستهدف تكوين بؤر تنظيمية سرية
بمختلف المحافظات المصرية بهدف ما سموه
حالة «التمكين» وتغيير النظام السياسى
فى البلاد تحت زعم العمل على إقامة
الدولة الإسلامية، وأن تلك العناصر
عقدت عدة لقاءات سرية خلال
الأشهر الثلاثة الماضية،
وانتهت إلى ضرورة
تكوين تنظيم سرى
له أجنحة بمختلف
المحافظات
يمكن الاعتماد عليه والاستعانة به فى
تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.
وأشارت النيابة - بناء على محضر التحريات - إلى أن
الدكتور عزت وقيادات «التنظيم الخاص» اشترطوا
للانضمام إلى التنظيم أن يكون العنصر مقتنعا بأفكار
سيد قطب والولاء للقيادة والسرية فى تنفيذ
التعليمات الصادرة إليه، وأن تكون لديه
القدرة على تنفيذ بعض المهام الموكلة
إليه تحت زعم الجهاد ولديه القدرة
على تدبير التمويل اللازم للإنفاق
على هذا التنظيم الخاص.
وذكر محضر التحريات أن «عزت» قام بتشكيل بؤر تنظيمية
إرهابية تضم عناصر تعتنق الفكر القطبى وتؤمن بالعنف
كوسيلة لتغيير النظام القائم بالبلاد، مشيرا إلى أن بعض
العناصر المقبوض عليهم وآخرين قاموا بإعادة نظام
البيعة السرية بالسمع والطاعة له، ولباقى قيادات
التنظيم الخاص.
وقالت قيادات الجماعة، ردا على هذه الاتهامات، إنها ليست تهما
بالمعنى القانونى، وإنما «تفتيش فى الضمير وانتهاك لحرية
الفكر والمعتقد». أضاف عزت وباقى المقبوض عليهم فى
بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن
«القبض عليهم مجرد حلقة من مسلسل الصراع
الدائم بين الجماعة والحزب الوطنى، وهذه
الاتهامات مكانها الطبيعى هو عالم
الأفكار وتحسمها صناديق
الانتخابات».
وأشار البيان إلى أن «الإخوان مع احترامهم للنائب العام وممثليه
إلا أنهم يربأون بهم من أن يتم إقحامهم فى هذا الصراع، وفى
تصفية حسابات سياسية للنظام مع خصومه يعجز الحزب
الوطنى أن يواجهها بشرف».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، المحامى الأول للجماعة
«إن هذه الاتهامات توجه لوسائل الإعلام للتشهير بالجماعة،
ولا يصح أن تقدم لجهة قضائية تقرر بمقتضاه إذناً بضبط
وتفتيش هذه المجموعة»، مشيرا إلى أن كل هذه
الاتهامات ليس عليها دليل ومجرد اتهامات
مرسلة ليس لها أى أساس فى الواقع.
