خطة تعويم الوزير السابق وأحد أباطرة الفساد في مصر
موقع إنقاذ مصر
كما قلنا لكم من قبل
صحيح أن وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان رجل فاسد
ولص ومرتشي بدد من أراضي وعقارات وأصول هذا البلد
ما يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه .. إلا أنه في نفس
الوقت رجل مبروك وسكته سالكة وربنا موقف له
أمة من الفاسدين أمثاله من أقطاب الحزب
الوطني ممن يقومون على خدمته صيانة
لأواصر الفساد ووشائج اللصوصية
التي قامت بينهم وترعرعت على
مر السنين تحت حكم ورعاية
الزعيم، فكلهم لحم أكتافهم
من خيره، ولا ينسون
أفضاله قصوره
وشاليهاته
على الساحل الشمالي وعلى طريق مصر الاسكندرية الصحراوي
وفي 6 أكتوبر وعلى البحر الأحمر، فهذا هو الرجل الذي
باع القطع المميزة من أراضي مصر التي حفظها الله
منذ عهد الفراعنة فبددها سليمان، وكلهم أيضا
يخافون مما يملك تحت أيديه من وثائق
توصلهم جميعا للسجن لو كان فيه
قانون وعدالة في هذه البلد.
وقلنا من قبل أن مريديه وأشياعه خططوا ودبروا .. بإخراجه
من الاتهامات الفاشلة التي أطلقها ضده مجموعة مغرر بها
من النواب المستقلين الذين يعتقدون أنهم لو جاءوا بكل
حجج الدنيا وشهد معهم الثمانين مليون مصري أنهم
قادرون على أن يمسوا بظفر سيدهم وتاج رأسهم
مولانا المحصن من كل اتهام محمد إبراهيم سليمان.
هؤلاء النواب المستقلينغير مقتنعين أنه لا نائب عام ولا يحزنون
قادرون على أن يصلوا للرجل المحجوب والمحصن ضد
كيد الكائدين، وهو الذي يملك من الوثائق التي لو
أخرجها من خزائنها في الخارج لقلب بها
الكثير من الأوراق في البلد.
ولذلك فقد خططوا في مبنى الحزب الوطني بعد أن عاد سليمان من
باريس لترتيب أموره بتنفيذ شكلي لفتوى مجلس الدولة ببطلان
تعينه على رأس شركة خدمات البترول البحرية، ووفي نفس
الوقت قبول استقالته من مجلس الشعب الذي هو في الأساس
لا علاقة له به ولا يحضر جلساته مطلقا ولا يعنيه في
شيئ، وذلك طبعا بعد أن تأكد من حفظ تحقيقات
النيابة في البلاغ المقدم من إخوانا النواب إياهم
وقلنا أن هذا السيناريو سيفضي في النهاية
إلى إعادته مرة أخرى وتعيينه بشكل
صحيح من الناحية الشكلية في نفس
المنصب وربما إعادته بعد ذلك
لمجلس الشعب في الانتخابات
الجدية آخر هذا العام،
وعندها يعتبر تعيينه
كرئيس لشركة
الخدمات
البترولية البحرية سابق لانتخابه في مجلس
الشعب وبالتالي يمشي الحال كما هو
حال الكثير من أقطاب الحزب
الوطني.
والحديد هو الاتجاه لقرب عقد جمعية عمومية طارئة لشركة
خدمات البترول البحرية، خلال أيام، لتسمية الدكتور
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق،
صاحب البركة والمحصن من كيد الأعداء
من الشرفاء، رئيساً للشركة، للخروج
من المأزق القانونى الذى تعرض
له بعد جمعه مع عضوية
مجلس الشعب.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لم تقل أو تعزل سليمان، وإنما
ألغت قرار تعيينه الذى أصدره الدكتور أحمد نظيف رئيس
مجلس الوزراء، لأنها لو كانت تريد منعه من رئاسة
الشركة، كانت عزلته بقرار من الجمعية العمومية
لقطع الطريق لتعيينه من جديد، خاصة أنه تم
انتداب رئيس شركة بترول بلاعيم وعضو
مجلس الإدارة بتسيير شئون الشركة،
دون صدور قرار رسمى برئاسته.
وكان سليمان، تقدم بطلب استقالة مكتوب من عضوية
البرلمان للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
منذ أيام، وقبل أن يغادر إلى فرنسا لعلاج زوجته،
ولكن المجلس كان يتكتم على طلبه، حتى يتم
طرحه للتصويت من قبل أعضاء المجلس
ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية
