«المصرى اليوم»
تنشر تفاصيل قضية
«نائب القمار»
والنيابة تنتظر طلب رفع الحصانة
بدأت نيابة وسط القاهرة التحقيقات فى واقعة «القمار» المتهم فيها
عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى، وصاحب شركة
اتصالات والتى انفردت «المصرى اليوم» بها فى
طبعتها الثانية أمس.
كشفت التحقيقات عن وقوع الضابط الذى حرر محضر الضبط فى
خطأ قانونى بصرفه النائب ظناً منه أن الحصانة البرلمانية
تسرى على حالة التلبس، واستمعت النيابة إلى أقوال
صاحب شركة الاتصالات، فيما تستجوب الضابط
غداً السبت على أن ترفع القضية إلى النائب
العام، لاتخاذ قراره فى شأن مخاطبة
مجلس الشعب لرفع الحصانة
عن العضو المتهم.
بدأت الواقعة حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب
عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق
سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ
الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس
الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف
فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار
يمارسان اللعب.
ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين
أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة
القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر
تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط فى المحضر
أن جواز سفر النائب باسم
«مصطفى صلاح»،
وبعد مداولات كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له
بطاقة مجلس الشعب، فأخلى الضابط سبيله لتمتعه
بالحصانة، فيما أحال صديقه للنيابة. وأثبت
الضابط فى المحضر بطاقة عضو
مجلس الشعب باسم ياسر
صلاح، إلى جانب
جواز سفره
«الغينى»
باسم مصطفى صلاح.
