استجواب في البرلمان حول إختفاء عقيد شرطة
في السجون السويسرية
القدس العربى
ما زالت قضية الضابط المصري العقيد محمد غانم المعتقل سرا في
أحد السجون السويسرية للعام الثالث على التوالي تتفاعل بسبب
رفض الحكومة المصرية كشف اللثام عن سبب رفضها
التدخل في القضية.
وقد تقدم النائب الإخواني عبد الفتاح عيد باسجواب برلماني عاجل إلى
كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حول استمرار
اعتقال الضابط المصري 'العقيد محمد غانم' في سجن
'تشامب دولون' بجنيف بسويسرا منذ 12 مارس
2007، دون توجيه أية اتهامات إليه، مطالبا
الخارجية المصرية بضرورة التدخل
لمعرفة حقيقة ما حدث مع
المواطن المصري
وما إذا كان
مذنبا من عدمه.
وطالب عيد بسرعة الإفراج عن الضابط إذا ما كان بريئا، خاصة أنه
رجل قانون ويحمل شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة روما،
وكان رئيسا للقسم القانوني في وزارة الداخلية، وله العديد من
المؤلفات القانونية، التي ساهمت في دعم التشريع المصري
الحديث.
وأشار النائب إلى أن اعتقال غانم جاء على خلفية تقرير يتهم فيه
الحكومة السويسرية بأنها جزء من 'معاهدة الصليب الدولي'،
وأنها كانت تلعب دورا في اختراق المجتمع المسلم؛ لجمع
معلومات استخباراتية، ودعمت الاحتلال الأمريكي
للعراق ووقفت خلف الأنظمة العربية المستبدة،
ومارست ضغوطا على تركيا لأن حكومتها
أصبحت 'نصف إسلامية'.
يذكر أن العقيد كان غاضبا من الحكومة المصرية وعلى خلاف دائما
مع رؤسائه بسبب الفساد والمحسوبية والتهم المزورة ضد
الصحافيين والتعذيب في السجون وانتهاكات حقوق
الإنسان، وكان يسعى إلى اللجوء السياسي أولا
في إيطاليا ثم تمكن من الحصول على حق
اللجوء السياسي بسويسرا في السادس
من أغسطس من عام 2001.
وأكد النائب أن ما حدث للضابط المصري في سويسرا يعد انتهاكا للمواثيق
الدولية التي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه
تعسفيا، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية
بضرورة حث الحكومة السويسرية على رفع الظلم
عن المواطن المصري الذي اعتقل بسبب رأي
نشره، دون أن يرتكب أي جريمة يعاقب
عليها القانون، حتى لا يكون ذلك
ذريعة للأنظمة والحكومات
الغربية أو العربية
لاعتقال الأفراد
بسبب آرائهم
المخالفة ومواقفهم المناهضة للتمييز والعنصرية.
وحذر النائب من تخلي الدولة ممثلة في وزارة الخارجية
عن حماية رعاياها من المصريين في الخارج
ومتابعة قضاياهم وضمان محاكمتهم محاكمة
عادلة وتوفير هيئة للدفاع عنهم.
وقد أكد الدكتور حمدي حسن الناطق بلسان نواب الإخوان ان
تفريط الحكومة في رعاياها بات داعيا لليأس والغضب،
مشددا على أن المصريين سقطوا من ذاكرة النظام
سواء كانوا في الداخل او الخارج.
من جانبه قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية السابق
لمباحث الأموال العامة إن خبر اعتقال الضابط محمد غانم،
الذي كان سرا كهنوتيا حيث لم يعلم به أحد، جاء بمثابة
الصدمة لاعتقاده أن دول العالم الثالث هي فقط التي
تمارس سياسة الاعتقال بلا مبرر أو توجيه اتهام.
وأضاف، لم أتصور أبدا أن يصدر مثل ذلك
الفعل من دولة من دول العالم الأول
كسويسرا.
وأكد المقرحي أن وزارة الداخلية لا صلة لها الآن بغانم لأنه ضابط
سابق وانتهت علاقتها به منذ أن ترك الوظيفة سواء بالإحالة
على المعاش أو بالاستقالة. وأضاف لن تتحرك الداخلية
لإخراجه من معتقله وستكون الأمور متروكة بالكامل
بالطرق والوسائل الدبلوماسية.
وحول ما نشره الكاتب البريطاني روبرت فيسك الذي كان أول من كشف
النقاب عن تفاصيل القضية عن أن الشرطة السويسرية السرية حاولت
إجبار محمد غانم على التعاون معهم، وسعت لتجنيده من أجل
اختراق تنظيم القاعدة والمجتمعات العربية والجالية
الغربية في سويسرا، قال المقرحي إن هذا الكلام
عار عن الصحة لأن أعمال التجسس
والتخابر والإرشاد لا يمكن إجبار
أحد عليها لأنها تتطلب
الرضاء والموافقة
لأنها أعمال
خطرة
وقد تكلف الشخص حياته. وأضاف، لا يمكن الضغط
على شخص ودفعه للتجسس، ولكنه أكد أنه لا يعلم
ماهية مشاكل الضابط مع الداخلية لأنها
مواضيع قديمة ولم يستدل عليها.
ومن جانبه عبرالعميد محمود قطري الضابط السابق بوزارة الداخلية
عن دهشته فور علمه بخبر اعتقال العقيد الدكتور محمد غانم
مدير إدارة البحوث القانونية السابق بوزارة الداخلية في
سويسرا، حيث أكد ان كل معلوماته أن الضابط
محمد الغانم هرب إلى سويسرا.
وقال محمود قطري إن محمد غانم ترك البلاد لأن 'عنده ضميرا'
الأمر الذي جعله مكروها بعد محاولاته المستمرة للإصلاح،
واستبعد أن تتحرك جهات رسمية لفك أسره واعتقاله.
يذكر أن العقيد دكتور محمد غنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة
الداخلية المصرية تم فصله من الوزارة لحدوث عدد من المشكلات
تجاهه، بعد أن كان يترأس إدارة صندوق تأمين الشرطة وسبق له
أيضا أن عمل بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخليّة المصريّة
، إلا أنه بعد أن تزايد أعداؤه لرأيه ـ على حد قوله- وتوضيحه
لمشاكل الدولة تعرض لعدد من المشاكل منها أنه عند محاولته
الذهاب إلى مطار القاهرة للقيام برحلة دولية، قام الضباط
بوضع ختم خروج على جواز سفره، ثم قيل له إنه غير
مسموح له بالمغادرة، فسعى للحصول على حق اللجوء
السياسي حيث اتجه أولا صوب إيطاليا، وذلك بعد أن
حصل على دكتوراة في القانون من جامعة روما،
وقام هناك بنشر كتاب عن 'القانون والإرهاب'
في عام 1991 العمل الذي- على حد قوله-
وقتها شكل أساس أغلب التشريع المصري
الحديث إلا أن الحظ لم يوفقه هناك فاتجه
بعدها صوب سويسرا التي منحته حق
اللجوء السياسي بشكل مؤقت.
وفي عام 2003، فوجئ أثناء وجوده في جنيف بسويسرا، أن
الشرطة السويسرية السرية حاولت إجباره على التعاون
معهم، وسعت لتجنيده ـ حسب مزاعمه - من أجل
اختراق تنظيم القاعدة والمجتمعات العربية
والجالية الغربية في سويسرا، إلا أنه
رفض بشكلٍ قاطع وأصر على
رفضه، بينما كانت تحاول
الشرطة السرية
السويسرية
أن تضغط عليه وتحاول كسره من خلال
تهديده بمختلف الأشكال والأنواع.
إلا أن الغانم لم يسكت على ذلك وقام بنشر مقال في عام 2005
ادعى فيه أنّ سويسرا كانت 'الأحقر من بين أعداء الإسلام'،
ومؤكدا أنه لم يلتفت للتهديدات ولم يهتم بالعواقب الوخيمة
التي قد تصاحب ذلك المقال، حيث أكد في مقالة أن
سويسرا تدعم الاحتلال الأمريكي للعراق، وتقف
خلف نظام الرئيس مبارك المصري، وتمارس
ضغوطا على تركيا لأن حكومتها أصبحت
'نصف إسلامية'. وأضاف في مقاله
أن سويسرا كانت جزءا من
'المعاهدة الدولية للصليب'
وأنّها تحاول منذ مدة
'اختراق المجتمع
الإسلامي لتجميع
معلومات
استخباراتية عنه'. وظهر بالفعل ذلك المقال
على المواقع الإلكترونية الجهادية الأمر
الذي لم يعجب السلطات السويسرية.
وفي يناير عام 2007، تعرض 'غانم' للاعتقال بسبب خطورته
وزعم أنه معتقل في أحد السجون السويسرية، دون أن تجرى
أية اتصالات بأسرته أو أصدقائه إلا أن الأمم المتحدة
تدخلت لحل الموضوع وعلمت من السلطات
السويسرية المكان الذي يوجد فيه ليتبين
أنه تم احتجازه في سجن
'ذا تشامب دولون'
في جنيف على
يد دائرة
الاتهام لكانتون جنيف يوم 12 مارس 2007، وأنه
مازال محتجزا هناك إلى الآن، دون
أن يوجه له أي اتهام.
من جانبه كشف السفير ناجي الغطريفي مساعد وزير الخارجية السابق
عن أنه بالرغم من أن الضابط محمد غانم قد تقدم بطلب للسلطات
السويسرية للحصول على اللجوء السياسي، إلا أنه مازال
مواطنا مصريا ومن حق مصر أن تطلب الاطلاع على
الملف الخاص به ومن حق السفارة معرفة سبب
اعتقاله، باعتباره مواطنا ما زال يحمل
الجنسية المصرية، ولم يتنازل عنها،
ولم يتم إسقاط الجنسية عنه،
ولا يقلل من ذلك أنه
خرج من مصر،
وحصل على
لجوء سياسي من دولة أخرى،
لأن هذا اللجوء له أسباب تكون
مرتبطة بعلاقة هذا الشخص
بالنظام الداخلي
