غليان فى مجلس الشعب
بسبب اعتداء «بلطجية الجزائر» على المصريين..
ونواب يحملون الحكومة
أدان الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تجاوزات الجماهير
الجزائرية ضد المصريين عقب مباراة فريقى المنتخبين التى
أقيمت فى السودان الأربعاء الماضى، وقال سرور، خلال
جلسة أمس، إن الجميع يرفض هذه التجاوزات التى
لا تخدم البلدين أبداً، مؤكداً ضرورة عدم إعطاء
الفرصة لغير الأصدقاء للتأثير على العلاقات
المصرية ـ الجزائرية.
وأضاف سرور
«بعد انتهاء المباراة وقعت تصرفات غير لائقة من بعض الجزائريين
ضد المواطنين المصريين فى الجزائر وعلى ممتلكاتهم، وبدأت
حملات تصعيد إعلامى ضد مصر، وهو الأمر الذى رفضته
مصر، لذلك رأيت أن أرسل لرئيس مجلس الشعب
الجزائرى رسالة تعبر عن الرفض التام لما
حدث ضد المواطنين المصريين فى
الجزائر، وكذلك المشروعات
المصرية، بناء على
معلومات خاطئة
وشائعات،
وطالبته بالعمل على وقف الحملات الإعلامية
والاستفزازية ضد مصر والمصريين حتى
لا يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين».
وقال سرور إن نظيره الجزائرى رد على رسالته بقوله
«إن وسائل إعلام بلاده تمسكت بالروح الرياضية،
وأنه استقبل الوفد الإعلامى المصرى لتهدئة
الأمور، وأنه إذا كانت هناك تجاوزات قد
حدثت ضد الجالية المصرية فسينال
مرتكبوها العقوبات بكل حزم».
وطالب سرور لجان الشباب والشؤون العربية والدفاع والأمن
القومى بإعداد تقرير عما حدث فى السودان لعرضه
على المجلس.
فى السياق نفسه، شهد اجتماع لجان الشؤون العربية والشباب والدفاع
والأمن القومى حالة من الغليان والمشادات بين النواب
والحكومة، ووسط حالة الغضب الشديدة تقرر عقد
اجتماع آخر اليوم، بحضور حسن صقر،
رئيس المجلس القومى للرياضة،
وسمير زاهر، رئيس الاتحاد
المصرى لكرة القدم.
ورفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية،
تحميل الحكومة مسؤولية ما حدث، مشيراً إلى قيام الدولة ببذل
جهد كبير، وهو ما رد عليه النائب محمد حسين، قائلاً
«جهد إيه إحنا انضربنا على قفانا».
وأعلن شهاب عن أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية
أمام القضاء الداخلى والخارجى لحفظ حقوق المصريين
مؤكداً أن مصر لن تفرط فى حقوق أى مصرى
أو منشأة مصرية تم تدميرها فى الجزائر
وأضاف: «قررنا ألا يلعب أى
فريق مصرى فى أى لعبة
أو أى بطولة مع
نظيره الجزائرى».
وقال شهاب إن استدعاء السفير المصرى فى الجزائر
ما هو إلا رسالة احتجاج، ونحن فى انتظار
التحقيقات ومعرفة حجم الخسائر
لبدء التحرك.
وحاول شهاب تهدئة ثورة النواب، قائلاً
«أنا عشت الانفعال مثلكم ولكن لابد من تحكيم العقل، حفاظاً
على باقى المصريين المتواجدين بالجزائر».
ووصف النائب طلعت السادات ما حدث للمصريين بالمثل القائل
«الترعة نشفت وقراميطها بانت»،
وقال
«إذا لم يقم الرئيس مبارك بثورة تصحيح للمحافظة على الكرامة
الكِرڤ هينزل وقيمتنا هتقل»،
وحمل النائب الجهات الأمنية مسؤولية ما حدث، وأضاف
«كرامة مصر تبدأ من الداخل، والأمن مستلمنا هنا فى مصر فقط»
وقال النائب مصطفى بكرى
«إن الأمن أصبح قضية رأى عام»
مطالباً بإلغاء جدول أعمال المجلس ومناقشة الأحداث
وإلا ستموت القضية وستهدر كرامة الشعب.
واتهم بكرى الحكومة الجزائرية بارتكاب جريمة منظمة
مشيراً إلى استعانتهم بـ٥ آلاف سجين و٣ آلاف
من القوات الخاصة.
وانتقد بكرى قصر السفر على شباب الحزب الوطنى وترك
روابط مشجعى الأندية مثل مشجعى الأهلى والزمالك
والإسماعيلى القادرين على مواجهة هؤلاء
البلطجية ـ على حد قوله.
وقال الدكتور جمال الزينى، نائب الحزب الوطنى، غاضباً
«اللى مايحترمش نفسه ياخد بالجزمة»
مؤكداً ضرورة الرد على دولة البلطجية التى أرسلت الساقطات
من نسائهم ليفعلن أشياء خادشة للحياء رآها الجميع
على شاشات التليفزيون.
وهنا تدخل النائب محمد حسين، قائلاً
«ابقى قابلنى يا جمال»
ولفت النائب جمال زهران إلى أن الحكومة ملتزمة دستورياً
بالدفاع عن كرامة الشعب المصرى والمصالح العليا للبلاد
مطالباً بحضور وزراء الإعلام والخارجية والطيران
لعرض تقاريرهم بشأن الأحداث، وأدان زهران
سفير مصر فى الجزائر لعدم إعداد تقرير
يتضمن تجهيزات الجزائر المعادية
وتجنيدهم للبلطجية، وتابع
«كان لابد من إرسال بلطجية من مصر للتعامل معهم».
وطالب باستدعاء سفيرى مصر فى الجزائر والسودان ومحاسبة
وزير الخارجية على التقصير الشديد، بالإضافة إلى ضرورة
تشكيل لجنة من جامعة الدول العربية للتحقيق فى الأمر
وقال زهران إن وزارة الخارجية هى السبب فى
إهدار كرامة المصريين منذ قضية جلد الطبيبين
المصريين، واغتيال السفير المصرى فى
العراق وباقى الأحداث التى سكتنا
عنها وقللت من كرامتنا،
وأشار الدكتور مجدى علام، نائب الحزب الوطنى، إلى أن ٤٨ طائرة حربية
جزائرية نقلت البلطجية إلى السودان وأن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس
الجزائرى، كان يشرف على توزيع الأموال فى السودان لتأجير
السيارات وشراء المطاوى والسكاكين، ولافتاً إلى أن جريدتى
الفجر والهداف فى الجزائر شكرتا الرئيس الجزائرى على
تدخله لترتيب ما حدث فى الخرطوم، كما قالت إحدى
الصحف هناك
«السادات مات وخلف بنات»
فى اعتراف صريح بالاعتداءات.
وطالب علام النائب العام بإرسال وفد قضائى لمتابعة التحقيقات فى السودان
ومعرفة أسباب الإفراج عن العديد من الجزائريين ممن شاركوا فى
جريمة الخرطوم. وشهد الاجتماع مشادة بين النائب الوفدى
مصطفى شردى و«الوطنى» علاء مكاوى عندما اتهم
الأول الحكومة بمحاولة تمويت القضية وضربها
بالرصاص، وهو ما رفضه مكاوى، مشيراً
إلى أن الجميع يريد استرجاع كرامة
المصريين، ووصل الأمر بينهما
إلى محاولة الاشتباك
بالأيدى، إلا أن
النواب تدخلوا لتهدئتهما.
