نتانياهو يرفض محاكمة المجرمين الصهاينة في لاهاي
هدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بأن حكومته
لن تسمح بأن يحال مواطنوها أمام القضاء لارتكابهم
جرائم حرب على خلفية العدوان الصهيوني
على قطاع غزة.
وخلال افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست وجه نتانياهو
انتقادًا لتقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الاحتلال بارتكاب
"جرائم حرب" في غزة بين ديسمبر 2008
ويناير 2009، وزعم أن هذه الوثيقة
المثيرة للجدل تعوق عملية
السلام.
وطالب تقرير جولدستون عن الحرب الصهيونية على قطاع غزة
بإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية لو لم يقم الكيان
الصهيوني خلال ستة أشهر بالتحقيق في ارتكاب
جرائم حرب.
وقد تقرر المحكمة الجنائية الدولية محاكمة قادة سياسيين
أو عسكريين صهاينة ضالعين في العدوان
العسكري، وقد تصدر مذكرات توقيف
دولية لهذا الغرض.
وقال نتانياهو: "لن نسمح بأن يكون رئيس الوزراء السابق ايهود
اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية السابقة
تسيبي ليفني الذين ارسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا
ومواطنينا، في قفص الاتهام في لاهاي حيث
مقر المحكمة الجنائية الدولية"، وفق زعمه.
وأضاف: "لن نسمح بأن يعامل ضباط
وجنود في جيش الدفاع كمجرمين
بعدما دافعوا عن مواطني
إسرائيل بشجاعة
وشرف ضد
عدو وحشي"، على حد ادعائه.
وفي نهاية سبتمبر، طالب ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أمام
محكمة بريطانية بتوقيف وزير الحرب الصهيوني
ايهود باراك الذي كان يزور لندن.
تحذير باراك من احتمال توقيفه في لندن
وكانت حكومة الاحتلال قد حذرت وزير الحرب إيهود باراك من
احتمال اعتقاله ببريطانيا بعد أن قبلت محكمة في لندن اليوم
دعوى أقامتها عائلات فلسطينية من قطاع غزة ضده
بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وطالبته بسرعة
المغادرة.
ويحاول محامو العائلات الفلسطينية استصدار قرار من المحكمة
لإلقاء القبض على باراك في بريطانيا التي يزورها منذ
يوم أمس، ومن المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام
جمعية أصدقاء "إسرائيل" من حزب
العمال في مدينة برايتون، حيث
ينعقد المؤتمر السنوي
للحزب.
وقدم المحامي ميشيل مسيح دعوى باسم العائلات الفلسطينية
إلى محكمة في العاصمة البريطانية مفادها أن باراك كان
يتولى منصب وزير الحرب كذلك في الحكومة
الصهيونية السابقة وقاد الحرب على غزة
في مطلع العام الحالي.
