أكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أن هناك تنسيقا تاما بين النيابة العامة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر منذ عام 2001 ، حيث تم تأهيل وتدريب 700 عضو من النيابة العامة فى مجال التوعية الإجرائية والقانونية للتعامل مع قضايا وجرائم المخدرات.
وشدد النائب العام على ضرورة تعامل أعضاء ورؤساء النيابة مع متعاطى المخدرات على أنهم مرضى وليسوا متهمين من مبدأ إحترام حقوق الإنسان وحرياته وهم أشخاص أولى بالرعاية فلابد من مراعاة الظروف النفسية والإجتماعية لهؤلاء الأشخاص.
وأشاد المستشار عبدالمجيد محمود بدور قوات حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وما تضفيه النيابة العامة من مشروعية فى الإجراءات الخاصة بمكافحة جرائم المخدرات.
جاء ذلك خلال إفتتاح محافظ أسوان سمير يوسف يرافقه النائب العام ود.نجوى الفوال رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء (الدورة 31 لوكلاء النائب العام بدوائر إستئناف أسوان) ..ويشارك فيها 50 من وكلاء النيابات العامة والكلية بأسوان.
ومن جهته..أكد محافظ أسوان سمير يوسف على ضرورة وجود تشريع يحكم حيازة الأراضى فى سيناء وفقا للاعراف الموجودة والمتبعة هناك بين مشايخ القبائل البدوية فى إطار تشديد الإجراءات للتصدى لمافيا تهريب وزراعة المخدرات.
وقال محافظ أسوان "إن أهالى سيناء هم حماة الوطن وجنوده على الحدود الشرقية وأن الدولة حريصة على مراعاة البعد الإجتماعى للمواطن السيناوى من خلال رفع مستواه الإقتصادى وتوفير فرص عمل حقيقية لهم".
وبدورها .. قالت د.نجوى الفوال إن الصندوق فى مصر يرصد سنويا ميزانيات ضخمة لعلاج حالات تعاطى المخدرات والإدمان تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه من خلال برامج العلاج والمتابعة والتأهيل..مشيرة إلى أن الصندوق نجح حتى الأن فى علاج نحو 12 ألف شخص من حالات الإدمان وتعاطى المخدرات منذ عام 99 وحتى الآن.
وأوضحت أن نشاط عمل الصندوق فى المحافظات يمتد من خلال برامج وحملات للتوعية تستهدف خفض العرض بين الشباب على طلب المخدرات وخلق ثقافة رافضة لتعاطى المخدرات والإدمان .. حيث يتم حاليا تبنى حملة بالإذاعة والتلفزيون ضد مخاطر الحشيش والبانجو وإنتشاره بين الشباب والأثار النفسية والإجتماعية والصحية لتعاطيه.
حسين عبد النبى
