المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: استمرار تراجع اسعار الاسمنت والطن يترواح بين 490 و520 جنيها 18/2/2009, 11:02 pm | |
| استمرار تراجع اسعار الاسمنت
والطن يترواح بين 490 و520 جنيها
ناشدت الشعبة العامة لمواد البناء الموزعين والتجار والمستهلكين الالتزام
بالاسعار التى ستعلن عنها مصانع الاسمنت اعتبار الخميس تنفيذا لقرار
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.. في الوقت الذى
استمرت فيه اسعار الاسمنت في التراجع يوم الاربعاء حيث اعلنت
بعض المصانع اتجاهها لتحديد سعر تسليم المصنع بمبلغ 520 جنيها
للطن وذكرت مصانع اخرى انها سوف تبيع بسعر 490 جنيها للطن.
وصرح المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام
للغرف التجارية بان التزام جميع الاطراف بالاسعار المعلنة هو
السبيل الوحيد لعودة الانضباط والهدوء الى سوق الاسمنت بع
د حالة الفوضى والاضطراب التى سادت في الاونة الاخيرة.
وحث موسى الموزعين والتجار على عدم شراء الاسمنت باكثر من
التسعيرة المعلنة وعلى ابراز سعر البيع النهائى في مكان بارز
داخل محلاتهم، وعلى المستهلكين ايضا عدم الشراء باكثر من
السعر المعلن، والابلاغ فورا عن اى تاجر يبيع بسعر اعلى.
وقال ان اكثر من 80% من اصحاب المقطورات وسائقى الشاحنات
انهوا اضرابهم وعادوا الى العمل، وهذا ايضا ساهم في تراجع
الاسعار، وانه يجرى التفاوض مع النسبة الباقية المتمثلة في
المحاجر والزلط والرمل ومن المتوقع عودتهم الى العمل
خلال اليومين القادمين.
وحول المخاوف من استغلال الشركات حاجة السوق لفرض اسعار
عالية ، قال موسى "ان هناك مؤشرات ايجابية في بداية التجربة
حيث هناك منافسة بين المنتجين على تخفيض الاسعار .. مشيرا
الى انه من مصلحة المنتجين والتجار الالتزام بهامش ربح معقول،
واى زيادة غير مبررة في الاسعار من جانب الشركات سوف
تشجع التجار على الاستيراد، لان باب الاستيراد مفتوح كما
هو معلوم ، ومن ثم فانه من مصلحة المنتجين عدم المغالاة".
يذكر ان قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يلزم
مصانع انتاج الاسمنت بالاعلان عن الحد الاقصى لسعر بيع الاسمنت
لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائى.
وقال موسى ان القرار يدعم الاطراف الثلاثة (المنتج والتاجر والمستهلك)،
حيث يساعد على تنظيم علاقة المنتج بشبكة التوزيع ، كما يستهدف
حماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر في اسعار الاسمنت من
بعض حلقات التداول، ويحدد بالارقام هامش الربح الخاص
بالتاجر وهو الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع
النهائى ويدفع عنه تهمة التلاعب بالاسعار.
ويلزم قرار وزير التجار والصناعة الوكلاء والتجار بموافاة قطاع
التجارة الداخلية يوم الخميس من كل اسبوع ببيان تفصيلى يتضمن
رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
| |
|
قـص ولـزق
علـــم الدولــــة : 
| | موضوع: رد: استمرار تراجع اسعار الاسمنت والطن يترواح بين 490 و520 جنيها 19/2/2009, 12:25 am | |
| ارحمونا بقى من جشع التجار انا عاوز اعرف فين دور الحكومة | |
|
