المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة : 
 | | موضوع: حكم قضائى نهائى : حسنى مبارك ونجلاه فاسدون (أحكام للتاريخ) 28/8/2020, 9:13 pm | |
| حكم قضائى نهائى
حسنى مبارك ونجلاه فاسدون
(أحكام للتاريخ)
https://batanon.yoo7.com/t24748-topic
الأحد 10 يناير 2016 حكم قضائى نهائى
حسنى مبارك ونجلاه فاسدون
والذهول يصيب فريد الديب بعد الحكم
أدانت محكمة النقض أمس الرئيس الأسبق حسنى مبارك
ونجليه علاء وجمال، بأول حكم نهائـى بات لا يجوز
الطعن عليه أمام أى جهة قضائية أخرى، ورفضت
المحكمة الطعن المقـدم من آل مبارك على حكم
محكمة الجنايات بحبسهم فى قضية الفســــاد
المالى المتعلقة بالقصور الرئاسية، والذى
يقضى بسجــن كل منهـم ثلاث سنـــوات
وتغريمهـم متضامنين مبلــــغ 125
مليوناً و779 ألفـاً و237 جنيهاً
و53 قرشاً وإلزامهـم متضامنين
برد مبلغ 21 مليـوناً و 197
الفاً و18 جنيهـاً و53 قرشاً
محكمة النقض ترفض طعن «آل مبــــــارك»
على حكم إدانتهم فى قضية القصورالرئاسية
ومصادر قضائية: النيابة ستحصِّل 146
مليوناً و976 ألف جنيه من أمــــوال
مباشــرة من أملاكهــم وأرصدتهـم
وأيدت المحكمة إدانة «مبارك» ونجليه بقائمة اتهامات
نسبتها لهم النيابة العامة وهى أن «مبارك» أساء
استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه
علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال
العام المملوك للدولـــــة بمبلــــغ جملته
125.779.237.53 جنيهاً
وقال مصدر قضائى مسئول إن حكم النقض بإدانة مبارك
ونجليه فى القضية يقتضى أن يتم تحصيل قيمة المبالغ
المالية المحكوم عليهم بها من أرصدتهــم وممتلكاتهم
المتحفظ عليها مباشرة، بأن تخصـــم المبالغ التى
تضمنها الحكم والتى تبلغ قيمتها 146 مليــوناً
و976 ألف جنيه قيمة الغرامة ومبلغ الرد
الذى أقرته المحكمة
وعما إذا كانت المبالغ المتحفظ عليها لمبارك ونجليه
لا تفى بسداد هذه المبالغ قال المصدر: فى حالة
صدور حكم نهائى بات ضد محكوم عليهم فى
قضايا فساد مالى وعــــدم استطاعتهم سداد
قيمة هذه المبالغ فإن القانون أقر عقوبة
الإكراه البدنى أو التشغيل لهــم وفاء
بقيمة هذه الأموال فى أمور تتعلق
بالخدمة العامة للدولة
وعن الأثر المترتب على الحكم النهائى بإدانة مبارك
ونجليه فى القضية، قال المصدر إن الحكم يترتب
عليه حرمان مبارك من الجنــازة العسكرية
للرؤساء السابقين نظراً لأن الحكم مخل
بالشرف يتعلق بالاستيلاء على المال
العام، موضحاً أنه إذا كان طعن
مبارك على الحكـــــم قد قبلته
النقض فإنه نظرياً كانت
تبقى هناك احتمالية
لتبرئته عندما تتصدى
محكمــة النقـــــض للقضية
مجدداً بعد إلغاء حكـــــم الإدانة
وبالتالى كان من الممكـــن فى حال
براءته أن يشيع جثمانه بجنازة عسكرية
عند وفاته كرئيس سابق للبلاد، لكن هذا الباب
أغلق للأبد بعد رفض «النقض» طعون المحكوم
عليهم وتأييد إدانتهم بالاستيلاء على المـــــال العام فى
قضية القصور الرئاسية، واختتم المصدر بأن مبارك
ونجليه قضوا مدة العقوبة بالفعل، حيث خصمت
من فترة الحبس الاحتياطى التى أمضوها فى
السجن منذ تقررحبسهم فى 2011 لكن
باقى بنود الحكم واجبة النفاذ
ووفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات فإن مبارك ونجليه
محرومون من بعض الحقوق بعد إدانتهم بحكم نهائى
ويشير نص المادة 25 إلى أنه
كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان
المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية
أولا : القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو
بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة
ثانيا : التحلى برتبة أو نشان
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا
على سبيل الاستدلال
رابعاً : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله
ويعين قيّماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته
المحكمة المدينة التابع لها محل إقامتـه فى غرفة مشورتها
بناء على طلب النيـابة العمومية أو ذى مصلحـة فى ذلك
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيِّـــم الذى تنصبه بتقديم كفالة
ويكون القيّم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعـاً لها فى
جميع ما يتعلق بقوامته
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على
إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به
مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغـــى من ذاته. وترد
أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضــاء مدة عقوبته
أو الإفراج عنه ويقدم له القيّم حساباً عن إدارته
خامساً : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى
أحد المجالس الحسبية أو مجـــالس المديريـــات أو
المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية
سادسا : صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات
المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى
العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة
وقال مصدر قضائى إن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال
وأسرهم ما زالت قيد التحفظ من قبل النيابة العامة وفقاً
للقضايا المتهمين فيها، موضحاً أن النيـابة منذ اتخذت
قرارها بالتحفظ على أموالهم لم يتم رفع أسمائهم من
قوائم التحفظ وذلك كإجــــراء احتـــرازى ما دامت
القضايا المتهمين فيهـــا بالفســـاد المالـى منظورة
أمام المحاكم والتى صدر فى إحداها حكم نهائى
بات أمس من قبل محكمة النقض
وقال المستشار حسن حسانين
رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة
التى أصدرت حكمها بسجن الرئيس الأسبق ونجليه
فى قضية القصور الرئاسية فى مايو العام الماضى
والذى أيدته المحكمة، إنه طبـــق صحيح القانون
فى حكمه الذى أيدته محكمة النقض
وأضاف المستشار حسانين
لـ«الوطن»، إنه ابتغى وجه الله فى تطبيق القانون
والالتزام بالقواعد القانونية الصحيحة، وعاقبهم
بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم بالمبلغ
الذى حددته هيئة المحكمة
. | |
|
