اية اللي حصل؟!!
حريق الرويعي (العتبة)
حي العتبة هو من أشهر الأحياء التجارية داخل محافظة القاهرة ومنطقة الرويعي التي شب فيها الحريق هي من المناطق الشديدة الازدحام بمحلات الشنط والأحذية وعالم الحدايد و مستلزمات المنازل وكذلك بيع الدهانات ومستلزمات البناء والتشييد والعدد والآلات الكهربائية..
في حوالي الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد 8 مايو (يوم الأحد هو يوم أجازة للصنايعية والمحلات) شب حريق في الدور الأرضي لفندق الأندلس (فندق صغير مكون من ستة طوابق يستخدم جزء منة في تخزين البضائع الخاصة بالباعة الجائلين المنتشرين في منطقة الرويعي) وأمتدت الحرائق من فندق الأندلس الي فرش الباعة الجائلين ثم الي امتدت الى مصدر الغاز الطبيعي للمنطقة وبالتبعية انتشر الي منزل مكون من 4 طوابق ثم الي 3 عقارات متجاورة مكونة من 6 طوابق ثم امتدت النيران الي مستودعين للبويات مما أدي الي تحول منظقة وسط البلد الي منطقة حرائق مشتعلة.
بالرجوع الي تاريخ المنطقة مع الحرائق وجد أنه قبل حريق يوم 8 مايو بأسبوع حدث حريق مماثل ولكن بصورة مصغرة في يوم عيد شم النسيم بتاريخ 2 مايو (يوم عيد شم النسيم هو أجازة للصنايعية والمحلات) وهذا الحريق لم يأخد الأهتمام الأعلامي نظرا لضئالة الخسائر التي حدثت (حرق حوالي عشرين فرش خاصة بالباعة الجائلين في المنطقة).
التسلسل الزمني :
-- 10:45 مساء (8 مايو): الأبلاغ عن حريق في شارع الرويعي (عربات خاصة ببيع الملابس والأحذية والخردوات والدور الأرضي لفندق الأندلس)
-- 12:00 ليلا (9 مايو): التحرك من قبل قوات الدفاع المدني لأطفاء الحريق
-- 1:00 ليلا (9 مايو): الدفع بقوات أضافية لأطفاء الحريق نظرا لأمتداد الحريق الي بنايات أخري
-- 1:30 ليلا (9 مايو): أمتداد النيران الي أربع عقارات في المنطقة
-- 2:00 ليلا (9 مايو): قطع التيار الكهربائي ومصادر الغاز الطبيعي عن المنطقة بالكامل
-- 2:15 ليلا (9 مايو): البدء في أخلاء 20 عقار في محيط النيران
-- 2:20 ليلا (9 مايو): الدفع بمستلزمات أضافية لمكافحة الحرائق خاصة بالقوات المسلحة المصرية
-- 3:00 فجرا (9 مايو): اندلاع النيران في مستودعين لبيع البويات فى وسط شارع الرويعى
-- 5:00 فجرا (9 مايو): استمرار جهود الأطفاء
-- 10:00 صباحا (9 مايو): زيارة رئيس مجلس الوزراء لموقع الكارثة
-- 12:00 ظهرا (9 مايو): استمرار جهود الأطفاء
-- 1:00 ظهرا (9 مايو): الأعلان عن السيطرة علي الحريق
-- 10:00 مساء (9 مايو): تجدد اشتعال النيران من جديد بفندق الأندلس بالرويعى
-- 4:00 مساء (10 مايو): تصريح نائب رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة سوف تقوم بصرف تعويضات من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه لكل صاحب محل متضرر
-- 9:30 صباحا (11 مايو): زيارة وزيرة التضامن الأجتماعي لمكان الكارثة والأمر بتعويض 10 الاف جنية للمتوفي و 2000 جنية للمصاب
الخسائر في أرقام:
- وفاة 3 أشخاص
- أصابة حوالي 100 شخص
- احتراق 260 محل
- احتراق 200 فرش خاص بالباعة الجائلين
- تفحم 5 عمارات
- مشاركة 65 عربية أطفاء فى محاولة السيطرة علي الحريق
- مشاركة 40 عربية أسعاف في جهود الأسعاف
- خسائر مالية تقدر ب 500 مليون جنية مصري
كيفية التعامل مع الكارثة:
طبقا لعلم أدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث يعتبر أندلاع حريق بهذا الشكل واستمرار جهود مكافحة الحريق أكثر من 18 ساعة هو كارثة بكل المقاييس وذلك نظرا لوجود ضحايا بشرية وكذلك خسائر مالية جسيمة.
وبما اننا صنفنا ما حدث انه كارثة فدعونا نوضح طبقا لعلم ادارة الكوارث والأزمات ماحدث وماهي جوانب القصور المختلفة
الحماية المدنية:
- الحادث بدء في الساعة الحادية عشر مساء وبدأت جهود الإطفاء في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف أي بعد مرور حوالي ساعة ونصف مما يدل علي تقاعس كامل من قوات الحماية المدنية في الأستجابة للبلاغات والتعامل معها بسرعة.
- عدم القدرة علي التقييم الفعال لمستوي الكارثة بدليل الدفع أولا بحوالي 20 عربات أطفاء ثم الدفع بعدد 20 عربية أطفاء من قوات الحماية المدنية بالجيزة بعد عدم قدرة العربات علي الإطفاء وذلك نظرا لضخامة الحدث بعد ساعتين من البدء في جهود الأطفاء ثم الأستعانة بعدد 25 عربة من القوات المسلحة (بعد أربع ساعات من بدء جهود الإطفاء) وذلك يدل على عدم وجود الية واضحة لتحليل الحوادث وقياس مدي قوتها وتأثيرها.
- الأستعانة بقوات الحماية المدنية سواء من قوات الحماية المدنية بالجيزة أو القوات المسلحة في جهود أطفاء لحادث داخل محافظة القاهرة وفي وسط البلد يدل علي سوء تمركز من قوات الحماية المدنية وبطء شديد في أتخاذ القرار.
- البدء في أخلاء المباني الملاصقة لموقع الحادث الساعة الثانية صباحا أي بعد مرور حوالي ثلاث ساعات علي أندلاع النيران وذلك يدل علي غياب منهجية واضحة في التعامل مع الحرائق من قبل الحماية المدنية لأنه من مبادئ التعامل مع الحوادث هو تفعيل منهجيات واليات ألأستجابة للطوارئ والتي من أهم الياتها وأجراءاتها هو أخلاء العمارات والمحال من العنصر البشري في أسرع وقت ممكن.
- قطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي في تمام الساعة الواحدة صباحا أي بعد مرور حوالي ساعتين على أندلاع الحريق ومن المفترض أن هذا الأجراء هو أجراء مبدئ يجب أن يتم في بداية أي حريق حتي لايساهم التيار الكهربي أو الغاز الطبيعي علي أنتشار النيران.
- تم الأعلان عن السيطرة علي الحريق بعد حوالي 15 ساعة من حدوث الحادث ثم بعد ذلك تجددت النيران بعد ذلك ليلا مما يوضح غياب اليات واضحة للأعلان عن السيطرة عن الحادث وذلك يؤدي الى غياب المصداقية في التعامل مع الحادث من قبل الجهات المعنية.
طبيعة المكان والتصرف خلال وبعد الكارثة :
- يضم شارع الرويعي محلات وفرش للباعة الجائلين تقدر بحوالي 500 محل وعدد 300 فرش للباعة الجائلين وجميع المواد التي يتم بيعها او معزمها هي مواد قابلة للأشتعال (أحذية , بويات , دهانات , الخ) مما ساهم في أنتشار الحريق بسرعة كبيرة.
- الطبيعة الجغرافية للشارع وتلاصق المباني بجانب بعضها البعض أدي الي صعوبة الوصول الي المباني المحترقة.
- استخدام المباني داخل الشارع في أغراض تجارية ومنها فندق الأندلس والعمارات والمستودعات وذلك خلافا لطبيعة الترخيص مما أدي الي أنتشار الحرائق وصعوبة السيطرة عليها.
- عدم أتباع اصحاب المحال والمستودعات لأشتراطات الصحة والسلامة المهنية المبدئية من تواجد أدوات للأطفاء وخطط أخلاء واضحة ممايدل علي ثلاث مشاكل أساسية (1- عدم أنفاذ القانون عند منح ترخيص البناء او تراخيص التشغيل 2- الأهمال الشديد من أصحاب المحال والعمارات والمستودعات في تطبيق أشتراطات السلامة والصحة المهنية 3- عدم وجود ألية واضحة ودورية من الحماية المدنية للتفتيش علي المحال والعمارات والمستودعات والتأكد من المحازاة مع متطلبات الصحة والسلامة المهنية).
- التعامل مع الأزمة او الكارثة علي المستوي الحكومي يقيم علي أنه ضعيف نظرا لضخامة الكارثة وعدم تواجد معلومات واضحة حتي الساعات الأولي من اليوم التالي للكارثة بتواجد نائب المحافظ بعد مرور خمس ساعات علي الحادث وتواجد رئيس الوزراء بعد حدوث الحادث بحوالي 12 ساعة وكذلك عدم عقد مؤتمر صحفي يوضح مستوي الكارثة وماتم أنجازة وكيفية تعويض المتضررين ويسمي هذا في علم أدارة الأزمات ب الأتصال خلال الأزمة.
- التعامل مع الموضوع بشكل فردي وليس بشكل جماعي أستراتيجي (زيارة نائب المحافظ , رئيس الوزراء , وزيرة التضامن الأجتماعي , نائب رئيس الغرفة التجارية , محافظ القاهرة بالأنابة) تواجد ممثلي الحكومة بشكل فردي وعدم أصدار قرارات مجمعة للتعامل مع الكارثة.
- العنصر البشري هو أهم مكون من مكونات الدول والتعامل مع العنصر البشري وتعويضة في حالة الوفاة بمبل عشر الأف جنية وفي حالة الأصابة ب 2000 جنية طبقا لتصريحات وزيرة التضامن الأجتماعي بعد مرور يومين علي الكارثة يوضح الأستهانة بالعنصر البشري وأعطاء تعويضات هذيلة لاتتناسب مع ضخامة الكارثة ويدل علي غياب ثقافة التواصل خلال الأزمة.
- تصريح نائب رئيس الغرفة التجارية بتعويض أصحاب المحال دون أصحاب الفرش (الباعة الجائلين) بمبالغ تترواح من 3 الاف الي 5 الاف هو استهانة بحجم الخسائر التي تكبدها أصحاب المحال والفرش ولا يوازي 1% من حجم الخسائر ويدل علي غياب ثقافة التواصل خلال الأزمة.
- غياب شركات التأمين عن الصورة في التعامل بعد الكارثة يدل علي تقصير أصحاب المحال في التأمين علي البضائع ويدل علي غياب ثقافة التأمين داخل مجتمع التجار في مصر (يؤدي التأمين الي نقل المخاطر الي طرف ثالث ويساهم في تعويض جزء من خسارة التجار في حالة التعرض الي الكوارث المختلفة).
- عدم تقديم أي جهة حكومية أو غير حكومية لأرقام واضحة لتحديد حجم الخسائر المادية للتجار والباعة الجائلين طبقا لمنهجية علمية واضحة ويسمي ذلك في علم أدارة الأزمات والكوارث اليات واجراءات قياس الخسائر Damage Assessment Procedures
- تصريح محافظ القاهرة بالأنابة بأنة سيتم معاقبة المتضررين جنائيا وذلك لوجود مخالفات مختلفة في التراخيص يدل علي وجود ضعف شديد في أليات التواصل خلال الأزمات عند المحافظ وكذلك التقصير الشديد من قبل الجهات المسئولة عن التفتيش علي أجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل المحافظة حيث أنة من المفروض أن تعمل السلطة التنفيذية علي أصدار ومعالجة المخالفات المختلفة قبل حدوث الكوارث وليس بعد حدوثها وفي حالة حدوثها يجب تحليل الأسباب والبدء في حل المشكلات بعيدا عن التصريحات التي من الممكن أن تؤدي الى تفاقم الكارثة.
كيفية الوقاية و الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة والقطاع الخاص:
- مراجعة اجراءات الصحة والسلامة المهنية لجميع أماكن تواجد المناطق التجارية داخل المحافظات المختلفة.
- الزام جميع المحال والمستودعات داخل المناطق والتجمعات التجارية المختلفة بتنفيذ أجراءات الصحة والسلامة المهنية ووضع مدة زمنية لأنفاذ القانون (6 شهور بحد أقصي).
- نشر ثقافة التعامل مع الحرائق وأليات الاستجابة للحوادث واليات الأخلاء داخل جميع المناطق التجارية.
- تفعيل اليات واضحة للتفتيش علي المحال والمستودعات المختلفة بالتعاون ما بين الحماية المدنية , جهاز الشرطة , المحليات , جهاز المحافظات المختلفة (من الممكن التفتيش بشكل نصف سنوي).
- ألزام أصحاب المحلات التجارية بتخزين المواد القابلة للأشتعال بعيدا عن التجمعات البشرية المختلفة ووضع أليات وظوابط مختلفة للتأمين (حراسة , معدات أطفاء , خطط أخلاء ... الخ).
- مراجعة التراخيص الخاصة بالمباني والمستودعات والتأكد من أستخدامها طبقا لطبيعة الترخيص الصادر من جهة الأختصاص.
- أعادة تمركز قوات الحماية المدنية طبقا للتجمعات البشرية والتجارية المختلفة مما يساهم في سرعة الأستجابة للبلاغات.
- وضع اليات واضحة للأستجابة للحوادث لقوات الحماية المدنية ووضع توقيتات محددة للأستجابة وعمل تمارين وهمية مختلفة للتأكد من زمن الأستجابة المستهدف وذلك لتحسين الأستجابة للبلاغات وسرعة التفاعل والأستجابة.
- العمل علي أنشاء غرفة لأدارة الأزمات داخل كل محافظة تضلع بأتخاذ القرارت الحاسمة وتقييم مستوي الكارثة وتنسيق جهود التعافي والأستجابة (تفعيل غرف أدارة الأزمات والأستعانة بالمنهجيات العالمية).
- تدريب المتحدثين الرسمين علي أليات الأتصال خلال الأزمات Crisis Communication حيث أنه من المفترض أن المسئول يجب أن يدلي بتصريحات تعمل على تهدئة الرأي العام وتوضيح الجهود التي تم تنفيذها وليس العكس.
- رفع قيمة التعويضات سواء للمتوفين أو المصابين أو تعويضات عن الخسائر وفقا لألية واضحة وأجراءات محددة مسبقا وموازية لمستوي الضرر (حياة الأنسان هي أهم ماتملكة أي دولة في العالم).
- التعاون مع شركات الـتأمين لوضع أليات وأجراءات واضحة للتأمين علي العنصر البشري وكذلك المنتجات حتي يتسني تقديم العون للمضاريين في حالة الكوارث (من الممكن أنشاء مبادرة مشتركة بين شركات التأمين المختلفة والغرفة التجارية لضمان دخول جميع أصحاب المحلات التجارية داخل مظلة التأمين).
- العمل علي وضع أليات وأجراءات واضحة لتقييم حجم التجارة داخل المناطق التجارية المختلفة سواء السوق الطبيعي (المحال التجارية المرخصة والمراقبة ضريبيا) أو السوق الموازية (فرش الباعة الجائلين الير مرخصة والعير مراقبة ضريبيا) حتي يتسني قباس مدي وحجم الأضرار في حال التعرض لها ومما يؤدي الي تقديم التعويضات المناسبة وفقا لمستوي الكارثة (من الممكن التعاون مابين الغرف التجارية والجهات المختصة لتحديد حجم التجارة في كل منطقة ومن ثم وضع ألية وأجراءات واضحة لقياس مستوي الأضرار في حال حدوثها لاقدر الله).
تقييم عام لكيفية التعامل مع الكارثة :
- المطابقة مع أجراءات الصحة والسلامة المهنية: zero/10
- الأستجابة للحوادث والبلاغات: 3/10
- التفاعل مع الحادث وسرعة الأستجابة: 4/10
- أليات أدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث: 3/10
- أنفاذ القانون ووجود أليات واضحة لحصر الأضرار: 2/10
- التواصل خلال الأزمات: 1/10
.
