فضيحة بـ «التأمينات» .. 3 موظفين يحصلون على مليار جنيه مكافأة من أموال الأرامل والأيتام

فضيحة بـ «التأمينات»

3 موظفين يحصلون على مليار جنيه مكافأة
من أموال الأرامل والأيتام

السبت ١٧ أكتوبر ٢٠١٥

نقلا عن : جورنال مصر /misrjournal

لا ينكر أحد أن الفساد في مصر تجاوز كل الحدود
وفاق كافة التوقعات حتى بلغت فاتورة الفساد
الإداري في مصر 300 مليون دولار يومياً
طبقاً لأحدث الدراسات التي أعدها
الدكتور هاني الحفناوي
نائب رئيس مجلس علماء مصر الأسبق

أما واقعة الفساد التي ينفرد «جورنال مصر» بكشف تفاصيلها
اليوم، بالمستندات فهي غير مسبوقة في تاريخ الفساد الإداري
في مصر، حيث اشتغل ثلاثة من كبار الموظفين بهيئة
التأمينات الإجتماعية بعض ثغرات القانون، وصرفوا
لأنفسهم مكافآت شهرية بلغت مليار جنيه خلال عام
واحد طبقاً للمستندات الرسمية التي حصل
«جورنال مصر» على نسخة منها.

«ثلاثي الفساد»

فجرت هيئة النيابة الإدارية القضية المنسية في أدراج الحكومة
بعد أن قررت إحالة الموضوع إلى المحكمة تحت رقم
115 لسنه 57 ق بتاريخ 28/3/2015 وتعود
تفاصيل الواقعة إلى ثلاثه من كبار الموظفين
بالهيئة القومية للتامينات الإجتماعية وهم

على محمود نصار
رئيس صندق العاملين بالحكومه

وثريا فتوح
رئيس صندوق العاملين بالقطاع الاعمال العام والخاص

وهشام قنديل
رئيس قطاع الحاسب الالى

الذين حصلوا على مكافآت بالتحايل على القانون
بلغت مليار جنيه خلال عام واحد 2011

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها
تحت بند مكافآت وبدلات بصندوق العاملين
بالقطاع الحكومى فقط بلغت 216 مليون
و591 ألف و347 جنيهاً

وقررت النيابه الاداريه بعد تحقيقات موسعة إحالة المسؤولين
الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية، وكلفت أربع جهات حكوميه
وهى الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابه الماليه
بوزاره الماليه، وهيئة الرقابـــة الإدارية بإعداد
تقارير نهائية حول الواقعة، وكانت المفاجأة
كما جاء بقرار الإحالة للنيابة الإدارية أن
المتهمين الثلاثة وأخرين سهلوا لأنفسهم
الإستيلاء على المال العـــــــام وقاموا
بصرف مكافأت لأنفسهم قدرت بنحو
مليار جنيه خلال عام واحد فقط

أما المفاجأة الكبرى

والتي ألقتها النيابة الإدارية لرئيس الحكومة الجديد
المهندس شريف إسماعيل، أن هذه المكافآت
لا تزال يتم صرفها حتى الآن وبنفس
الأسلوب لوكلاء الوزارة الجدد وهم
«أمال عبد الوهاب وعمر حسن»
بالإضافة إلى هشام قنديل
الذي مازال في موقعة
رغم اتهامه في القضية

وأكد التقرير أن هناك 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
تضم بصفة متكررة أسماء مساعدي ومستشاري وزير المالية
حصلوا على مبالغ مالية بلغت جملتها 760641 جنيها
بدون وجه حق، ووافق أيضًا على صرف مبلغ
860502 جنيه مكافآت وبدلات حضور
جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن
الأعوام من 2009 وحتى يناير 2011
بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء
رقم 2226 لسنة 1994

«تقرير الفساد»

أكدت النيابة الإدارية في تقريرها أن المتهمين الثلاثة وهم
على محمود نصار، رئيس صندوق العاملين بالقطاع
الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
«وكيل أول وزارة»

وثريا فتوح عبد الحميد شلبى
رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
«وكيل أول وزارة»

وهشام عبد المحسن قنديل
رئيس قطاع الحاسب الآلى بصندوق العاملين بالقطاع
الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
«وكيل أول وزارة» خلال الأعوام
من 2009 حتى عام 2011 وبدائرة عملهم بالهيئة
القومية للتأمين الاجتماعى لم يؤدوا العمل المنوط
بهم بدقة وأهملوا وقصدوا الإضرار بمصلحة
مالية للدولة، وخالفوا القوانين والقرارات
واللوائح المالية المعمول بها أحكام القانون.

واشار التقرير إلى أن المتهمون شكلوا لجنة استثمار أموال التأمينات
رغم عدم اختصاصهما وقاموا بصرف مكافآت بلغت 16000 جنيه
لكل واحد منهم عن اجتماعات اللجنة عام 2010 دون مقتضى
كما تقاضى المتهم الأول منفردًا مكافآت بالموافقة لنفسه بلغت
256010 جنيهات خلال الفترة من عام 2009 حتى
فبراير 2011 بالمخالفة لتعليمات وزير التنمية الإدارية
ودون موافقة السلطة الأعلى المختصة

وأكد تقرير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن
هشام قنديل
رئيس قطاع الحاسب الآلى
«المتهم الثالث في القضية»، حصل على مبلغ 10000 جنيهاً
كمكافأة عن لجنة استلام صالة الحاسب الآلى بصندوق التأمينات
والمعاشات رغم عدم عضوبته بلجنة الاستلام

وتابع تقرير المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الثانية
ثريا فتوح عبد الحميد شلبى
رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
صرفت حافز شهرى لنفسها بمبلغ 2750 جنيها شهرياً
وتم الصرف خلال الفترة من أبريل 2010 حتى فبراير 2011
بما جملته مبلغ 30250 جنيهًا، وذلك بإصدارها القرار
712 لسنة 2010 دون موافقة السلطة المختصة والذي
تضمن أيضًا صرف مبلغ 2000 جنيه لوكيل مكاتب
المناطق لصندوق التأمينات بالمخالفة للتعليمات

كما صرفت ثريا فتوح عبد الحميد شلبى، بصرف مكافأت لنفسها
بمبلغ 5000 جنيه تحت بند مكافآت لجنة إعلان الوظائف
رقم 3 لسنة 2010 رغم أنها ضمن المتقدمين لشغل
وظيفة رئيس الصندوق، وكما قامت بصرف مكافأة
أخرى لنفسها بمبلغ 24500 جنيه تحت بند مكافأة
مشروع موازنة الصندوق لعام 2010 -2011
بالمخالفة للتعليمات ودون قواعد للصرف

«مكافآت المحاسيب»

ويكشف تقرير هيئة النيابة الإدارية عن مفاجآت أخرى في مكافآت
المستشارين بوزارة المالية وهيئة التأمينات الإجتماعية، حيث أكد
أن المتهمة ثريا فتوح عبد الحميد شلبى رئيس صندوق العاملين
بقطاع الأعمال العام والخاص، وافقت على صرف مكافآت
ما أمكن حصره بمبلغ 185946,31 جنيه لبعض
العاملين بالإدارات عن موازنة الصندوق عن عام
2011/2012 دون مشاركتهم فى هذه
الأعمال، ودون قواعد للصرف

كما وافقت على صرف مكافأة بمبلغ 22100 جنيهاً حافز لممثلى
وزارة المالية ومستشارى مجلس الدولة عن اللجنة الفنية للمقاولات
وممارسة إيجار البرامج خلال الفترة من نوفمبر 2010 وحتى
فبراير 2011 دون سند قانونى، كما تم صرف مبلغ 24000 جنيه
مكافأة للعاملين بلجنة الفتوى بوزارة المالية ومستشارى مجلس
الدولة دون سند قانونى

وأشار التقرير إلى أن المتهمة وافقت لنفسها على صرف مبلغ 69700 جنيه
مكافآت عن الاشتراك فى لجان خلال الفترة من يوليه 2010 حتى يناير
2011 رغم عدم وجود قواعد أو معايير للصرف، كما قامت بصرف
مكافآت بلغت 167150 جنيهًا لأعضاء لجنة متابعة الدعاوى
الدستورية التي قامت بتشكيلها بالقرار 310 لسنة 2010
فى الفترة من يوليه 2010 حتى يونيه 2011 رغم
اختصاص الشئون القانونية بالهيئة بذلك

كما وافقت ثريا شلبى رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام
والخاص على صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة تحت بند
عضوية اللجان رغم عدم إثبات إدراج أسمائهم في أي لجنة
من اللجان المشكلة بلغت جملتها 41550 جنيهًا دون
قواعد، فضلا عن صرف مبلغ 93200 جنيه كمكافآت
لأعضاء لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 135 لسنة 2010

وأثبت التقرير أن
ثريا سلبي قامت بصرف مكافأة بلغت 57000 جنيهاً
لأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار 257 لسنة 2010
عن إعلان الوظائف رقم 4 لسنة 2010 بصورة
مبالغ فيها، ودون وجود ضوابط للصرف من
السلطة المختصة، كما قامت بصرف مبلغ
41049 جنيهًا لأعضاء لجنة من
العاملين بالصندوق الحكومى
بالمخالفة للقانون

كما قامت بصرف مبلغ 372641 جنيهًا مكافآت للعاملين
بإدارات الحاسب الآلى وبعض الإدارات بالصندوق دون
اي سند قانوني فضلا عن صرف مبلغ 210547,95 جنيهًا
مكافآت لبعض ممثلى الصندوق بمجلس إدارة بعض الشركات
رغم أن اللائحة التنفيذية أقرت بأن تتحمل هذه الشركات
تكلفة هذه المكافأت وليس هذه التأمينات، كما قامت
بصرف مبلغ 20 مليون جنيه من حساب الأجور
بموازنة الصندوق لتمويل الحساب الخاص
بالرعاية الاجتماعية للعاملين بالصندوق
بالمخالفة لقانون الموازنة والتأشيرات
العامة للعام المالى 2010/2011.

«مخالف للقانون»

أما الجهاز المركزي للمحاسبات فقد أكد في تقريره الذي أعدته
أمانى سعد محمود
مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات
أن صرف المكافآت للعاملين ومساعدى وزير المالية والمستشارين
تمت بالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة
العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتى حددت أن يكون
صرف المكافآت التشجيعية فى حدود ما يؤديه العامل
من أعمال وجهود مميزة، وأن التوسع فى تشكيل
اللجان لم يكن له ضرورة، وأن أعضاء اللجان
كانت كبيرة لا تتناسب مع الأعمال المطلوبة
ومخالف للمادتين 47و122 من القانون
والمادة 14 من لائحة قانون الضرائب

«تحقيقات النائب العام»

أحال النائب العام البلاغ الذي تقدم به الناشط الحقوقي
أحمد فوقى
لنيابة وسط القاهرة للتحقيق فى فساد التأمينات والتلاعب
بأموال المعاشات والذي حمل رقم 15641لسنة 2015
حيث قرر النائب العام إحالته لرئيس نيابة وسط القاهرة
تحت رقم 1444لسنة 2015 للتحقيق فى وقائع الفساد
كما وردت بالبلاغ المدمغ بالمستندات التي حصل
«جورنال مصر» على نسخة منها

.

فضيحة بـ «التأمينات» .. 3 موظفين يحصلون على مليار جنيه مكافأة من أموال الأرامل والأيتام 1pi110

فضيحة بـ «التأمينات» .. 3 موظفين يحصلون على مليار جنيه مكافأة من أموال الأرامل والأيتام 1g72110

فضيحة بـ «التأمينات» .. 3 موظفين يحصلون على مليار جنيه مكافأة من أموال الأرامل والأيتام 1_uy510

» فضيحة بـ«التأمينات والمعاشات » : مليار جنيه حوافز لـ 3 موظفين كبار
» وزيرة التأمينات تقرر صرف مكافأة للعاملين بالشئون الاجتماعية بالمنوفية
» السفير البريطانى : أموال مبارك فى إنجلترا 40 مليون جنيه إسترالينى
» الحكومة تنفق 13 مليار جنيه على مكاتب الوزراء منها 431 مليون جنيه أدوات مكتبية
» نصف مليار جنيه أرباح "حديد عز" فى 9 شهور