بالمستندات
تفاصيل استيلاء الجيش المصرى
على طريق شبر بنها
بدلاً من المستثمرين
ولـ99 عام
المصدر : المرصد [*]
الجيش يستولى على700
فدان
هى ملكية الأراضى من أصحابها بعد تعثر المشروع
بسبب عدم دفع الحكومة للتعويضات.[*]
انتقال المشروع من نظام الشراكة مع المستثمرين
لتشجيع الاستثمار فى مصر الى شركات القوات المسلحة
وبأرباح خيالية وامتيازات حصرية ل 99 عام.[*]
الجيش يقوم برصف الطرق وتحصيل الرسوم
والكارتة وعمل الإعلانات وادارة وتشغيل الطريق
واستغلاله على طريقة ديليسبس[*]
مشروعات هيئة الطرق والكبارى
توقفت تماما بعد إنفاق نحو 3 مليارات
على أعمالها الإنشائية
أ
صدر رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب المصرى
إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على منح التزام
إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل
طريق «شــبرا-بنهـــا» الواصل بين
محافظتي القاهـرة والقليوبية، بنظام
حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات
الخدمة الوطنيـة بوزارة الدفاع
بشكل حصــــرى فــى انشاءه
وتطويره وادارتــه وتشغيله
ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا
خلفية المشروع وفضيحتهوسبق أن تم توقيع عقد الالتزام بين وزارة النقل
ممثلة في المهندس رمزي لاشين، رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
البري، ووزارة الدفاـــــــــــــع ممثلة في
اللواء نبيل المهندس، رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية، لإنشاء وتنميةوإدارة
الطرق
جدير بالذكران مشروع محور شبرا بنها مطروح للتنفيذ منذ
عام 2008- 2009 ولم يتم البدء فيه بسبب
عدم رغبة الحكومة فى تعويض أصحاب
الأراضى وتكاسلها فى الدفع لأصحابها
من الملاك، وبسبب تأكيــد الحكومات
السابقة ومنها حكومة هشـــام قنديل
على مشاركة القطـــــاع الخاص
ولعراقيل بيروقراطية ومبررات
حكومية واهيـــــة، حتى انتقل
تنفيذ المشــروع الى شركات
القوات المسلحة بلوادارته
وتشغيله واستغلاله لمدة 99 سنة بنظام
حق الانتفاع وكان قد تم حصر ملكيات
الأراضى التى سيتـــم انتزاعها من
أصحابها عام 2010 الى 1216
مالك بمساحات تصل لنحو
700 فدان
والآن فغير معلن عن نوايا تعويض
هؤلاء الملاك بعـــــــــد استحواذ
الجيش المصرى على الأرض
وكان قد تقرر بين وزارة النقل بالتعاون مع البنك الأهلى
فى طرح مناقصة عامة سبتمبر الماضى لتنفيذ مشروع
الطريق الجديد بين شبرا الخيمة وبنها الحر بتكلفة
6 مليار جنيه وبطـــــول 40كيلو متر، بمذكرة
التفاهم بين الهــيئة العامة للطرق والكــباري
ومثلها في التوقــــيع المهــندس احمد كمال
رئيس الهيئة والبنك الاهلــــي المصري
ومثله في التوقيع طارق عامر رئيس
البنك بشان مشروع انشاء الطريق
الحر من شبرا الي بنها
وكان التمويل لهذا المشروع الكبير مقررا فى
الحكومات السابقة بالمشاركة مع القطاع
الخاص مثل نظـام PPP أو بالتمويل
المباشر من المؤسسات الاستثمارية
ومع هذا القـــــــرار فقد تم وقف
وتجميد كل الأعمـــال السابقة
والأموال التى تـــــم انفاقها
لصالـــح الجيش وضياع
كل تلك الجهـــود هباءا
ومن مشروعات الطرق والكبارى
التى استولت عليها شركات
القوات المسلحة بنفس الكيفية:- استكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى
من نفق صحراء الأهرام حتى محطة الرسوم بالإسكندرية.
- استكمال تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوى
وتحويله إلى طريق حر.
- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى وتحويله
إلى طريق حر.
- إنشاء الطريق الجديد : شبرا – بنها الحر.
- استكمال إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى
الإقليمى فى المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع
طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى
عند مدينة السادات.
- محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط.
- المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من
التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.
- مشروع طريق شلاتين – سوهين
- محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط.
دلالات القرار
هذه القرارات يعنى تولى القوات المسلحة مهام أعمال إنشاء الطرق، حيث إن معنى الطريق الحر هو أنه لم يتم العمل به بعد، وحق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب،إضافة لأعمال الطرق الأصلية.
ويعنى الأمر (وعلى طريقة علم وينفذ) إنهاء تعاقدات مع شركات منفذة حتى لو لم تقم هذه الشركات بارتكاب مخالفات، علما بأنه حتى فى حالة ارتكاب مخالفات فإن هناك إجراءات وفقا للعقود الموقعة معها ومنها اللجوء للقضاء، وبالطبع سوف تلجأ هذه الشركة بطلب تعويضات وفقا لما أصابها من أضرار وما فاتها من مكاسب وأرباح، لتتحملها هيئة الطرق وحدها،إلا فى حالة فرضية وهى إصابة هذه الشركات أيضا بالرعب من أوامر القوات المسلحة.
ويعنى تحويل عقود الأعمال والأرباح لصالح القوات المسلحة إلى عقود ديليسبس لمدة 99 عاما على حساب هيئة (التسول والتعاقد)الطرق والكبارى سابقا.
وماذا عن فضيحة إهدار المليارات فى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وتوقيع القوات المسلحة مع هيئة الطرق عقد إذعان فى وقت أفلت فيه من أهدروا المليارات من عقاب وكأن السكوت عن الفساد مقابل الاستيلاء على الأعمال والأرباح أو خوف رئيس الهيئة من الإطاحة به مثلما حدث لسابقه أدى إلى عدم الاعتراضولو على بند واحد من عقود الإذعان؟!
ديباجة العقدونصت ديباجة العقد الذى تم ابرامه لمدة 99 عام مؤخرا على أن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، كان قد وجه بقيام القوات المسلحة بتمويل وتنفيذ مشروع الطريق بأن يتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، و30 عملًا صناعيًا بين نفق وكوبري، وتقاطعين مع طريق قليوب وشبين القناطر.
ونص البندان الرابع والخامس؛ على أن يتضمن العقد الاشتراطات والضمانات والقواعد المتفق عليها والمتعلقة بإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الطريق، على أن تقوم هيئة الطرق والكباري تسليم القوات المسلحة جميع أراضي الطريق وذلك لمدة 99 عامًا، من تاريخ صدور القرار في 6 مارس 2014، يعود بعدها حق استغلال الطريق لوزارة النقل.
وينص البند السادس؛ على أن يحق للقوات المسلحة التعاقد بأي صورة من الأشكال القانونية مع هيئة الطرق والكباري أو إحدى الشركات المتخصصة في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والدعاية والإعلان.
وسيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التمتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق بـ”إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أياً كان مصدرها طوال فترة الالتزام”.
واتفق الطرفان على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيرها، بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أي مادة في العقد.
.
