أمـــن الدولـــة
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن
قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته
كانت دقيقة جداً، وأنه حـــــذر خلال السنوات الثلاث
الماضية من ثورة الشباب، وأنــــــه كان رافضاً
تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين
وأنه حذر كثيراً من انتهــــــاج وزارة
الداخلية سياسة الاعتقال
العشوائي والتعامل
بقسوة مع
المتظاهرين والمعارضين
كما نفى جميع التهم
الموجهــــه إليه
من العادلي
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي
تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن
المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين
أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان
للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات
بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم
يصدر مثل تلك الأوامر
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي
منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي
يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها
تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي
و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة
و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد
أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي
أعلن انسحابه لوزير الداخلية
لعدم وجود خط اتصال
بينه وبين قواته
رافضاً الاتهام
الموجه إليه
بقتل المتظاهرين وحمل قادة
الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة
