أحمــد عــــز.. "هاتــــــــــوه" الخميس, 03 فبراير 2011 
احمد عزمهندس التوريث اشتري قصر القنصلية المصرية في سان فرانسيسكو
بعد تجديده بـ8 ملايين دولار..ودفع عمولات لمسئولين
في "الخارجية" قبل الثورة بأيام.حاكمنا أحمد عز
قبل إقالته عن خطايا التوريث والتزوير
والاحتكار وإفساد السياسة والعبث
بأمن مصر.. ونطالب بمحاكمته
علي ماخفي من جرائم فساد
نعلم أولها ولا يعلم
أحد آخرها
لاتتركوه يهرب بأموالنا.. لا تفرحوا باختفائه فقط..لاتنخدعوا
بتبدد كابوسه من أحلامكم بعد طول انتظار
فالجرائم التي ارتكبها تستحق أكثر
من محاكمة عاجلة لإطفاء
غضب المصريين ضد
هذا الرجل
مطلب كانت "الوفد الأسبوعي" أول من طرحه وأصرَّ عليه
حتي صباح الخميس الماضي، الذي لم يعقبه صباح
أخر لأمين تنظيم الحزب الحاكم ومهندس توريث
رجال الأعمال في الحكومــة ،وتوريث جمال
مبارك في الحكم.. عندما كان عـــز ملء
السمع والبصر ويتصدر قائمة المشهد
السياسي ولا يجب أن نتنازل عن
محاكمته لمجرد أنه انطفأ نوره
وغادر الحياة السياسيــــة فما
ارتكبه من جرائم لاتسقط
حتي لوتنـازل عن كل
أمواله لأنــــــــه أراد
احتكــار إرادة
الشعب
مثلما احتكر الحديد
منذ عامين قام أحد المواطنين الشرفاء برفع دعوي قضائية لمحاكمة
»عز« قدم خلالها مستندات تدل علي استيلائه علي
مصنع الحديد الذي اخترق به عالم البيزنس وعبر
من خلاله الي عالم السياسة، ونهبه لأموال
الشعب ولكن عز تدخل بنفوذه لمنع
تداول القضية في المحاكم وحاول
أن يدفن القضية تحت تراب
سلطته متحديا الجميع
الآن..نطالب بإعادة تداول القضية من جديد وفتح ملفاتها
ومحاسبة أحمد عز وملاحقته حتي لو كان
خارج مصر متخفيا هاربا من
مصير محتوم
الدعوي القضائية التي كان رفعها مصطفي محمد أحمد رسلان المحامي
بمدينه دمنهور ، كانت تكشف عن استيلاء عز بكل معاني
النهب والسلب في هذه الكلمة علي مصنع الحديد والصلب
بالدخيلة، والمملوك ملكية تامة للشعب..حيث انه قام
بوضع يده علي المصنع الذي أهدته اليابان لمصر
منذ سنوات واستولي عليه دون وجود أي سند
أو إجراءات قانونية للملكية
وطالبت الدعوي بفرض الحراسة القضائية علي المصنع الذي
استولي عليه عن طريق وضع اليد في ظروف
غامضة دون إجراء أي مزايدات
وكشفت الدعوي عن أن اليابان هي التي قامت بإنشاء مصنع للحديد
والصلب بالدخيلة بالإسكندرية وضمت اليه جميع
خبراتها الصناعية والتكنولوجية واستعانت
بالخبرات البشرية لتسيير المصنع
وقامت بإهدائه للشعب
المصري
واشارت الي أن المصنع أصبح مملوكاً لعز بوضع اليد، قبل إطلاق
اسم عز علي هذا الصرح المملوك للشعب ، ليحقق
ايرادات تجاوزت المليارات وتحول بفضلها إلي
أكبر رجال الأعمال في مصر..حتي بلغ به
الأمر حد شراء قصور الحكومة المصرية
في عدد من عواصم العالم وآخرها قيام
القنصل المصري الجديد السفير هشام
النقيب والذي تولي منصبه منذ فتره
وجيزة ببيع مقر القنصلية المكون
من أربعة طوابـــــق في أرقي
مناطــــــق سان فرانسيسكو
بشارع وول شايـــــر إلي
أحمد عز رغـــــم قيامه
بتجديــــد المبني علي
حساب وزارة
الخارجية
قبل بيعه بأيام بمبلغ 8 ملايين
دولار في صفقة مريبة
وأكدت مصادر موثوقة لـ»الوفد الأسبوعي« في الولايات المتحدة
أن القنصل المصري حصل علي عمولة من عز نظير
موافقته علي البيع قبل أيام من ثورة الغضب
خاصه انه قام باستئجار مقر للقنصلية
في نفس الشارع عبارة عن طابق
واحد في أحد العقارات
وطالبت المصادر بفتح تحقيق عاجل في هذه الصفقة وان تضم
نتائجه ضمن المحاكمات التي سوف تعقد لبعض
الفاسدين بعد ثورة يناير
وبتأكيدات المصادر فإن المبني الذي تم بيعه عباره عن مبني
اثري كانت تمتلكه الأسرة المالكة في مصر
قبل ثوره يوليو 1952
ونعود لقصة بناء الثروة..حيث كان عز وضع يده علي المصنع في
عهد الرئيس الراحل أنور السادات بمساعدة مسئول
بارز..وأحاط بوضع اليد ظروف غامضة
حيث جري وضع اليد بنية التملك دون
اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص
عليها القانون وأصبحت الشركة
المحتكرة لهذه الصناعة التي
هي عصب البناء في
مصر
وتؤكد الدعوي أن عز ازدادت امبراطوريته واستفحلت لتصبح
المتحكم في اسواق الحديد، بعد ان عمد مع سبق
الإصرار إلي وقف حال شركات القطاع العام
التي كانت تنتج الحديد من الإسكندرية
والسويس وأبوزعبل وأصبح يستورد
الخامات الأساسية لمقومات هذه
الصناعة لحساب مجموعته
وشركاته التي لم يرثها
عن والده
ولكن اللعبة الكبري كانت عام 1999 حيث استغل عز أزمة السيولة
التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد
والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي
سمحت بها الحكومة للحديد القادم من
أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم
بعرض للمساهمة في رأس المال
وبالفعل تم نقل 543 الف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة
الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر
واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456
مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر أصبح عز
رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة في خطوة وصفها
البعض بالمريبة التعيين جاء مريبا لأنها
جاءت علي أساس أن عز يمتلك
27٪ من أسهم الدخيلة رغم
أنه لم يقم بسداد ثمن
تلك الأسهم
بعدها لم يفارق عز جمال مبارك ونجح في ان يعزله عن مساعديه
وان يسيطر وحده علي عقله وان يخلق طموحات لم تكن
لديه اولها ان يكون الوريث لحكم مصر فكان أول
المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ
بها جمال مبارك رحلة صعوده
الي السياسة
كما خطا أولي خطواته السياسية في انتخابات مجلس الشعب عام
2000وبعد سجن رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق
توفيق إسماعيل أصبح رئيساً للجنة الخطة والموازنة
وفي عام 2002 أصبح عضواً في لجنة مصغرة
ضمت خمسة أعضاء ،مسئوليتها إصلاح الحزب
الوطني وبعد انعقاد مؤتمر الإصلاح الأعظم
في سبتمبر 2002 أصبح عز رئيساً لأمانة
جديدة تسمي بأمانة العضوية وهي أمانة
تتيح لمن يرأسها أن يطلع علي كل
تركيبات الحزب
لقد سبقت"الوفد الأسبوعي" إلي طرح لائحة اتهام عز في الأسبوع
الماضي ،بما يصلح جعله مع قضايا فساد نعلم اولها
ولا نعلم آخرها..وعلي رأسهــــا خطاياه الخمس
وأولها أن عز الراعي الأول لسيناريو التوريث
الذي اعد منذ عام 2003 بعد انعقاد مؤتمر
الاصلاح للحزب الوطني بل انه الداعم
الأساسي لتلك الفكـــرة التي قدم من
خلالهــــا كل ما يملك من جهد
وامكانيات وان كان الثوريث
في حد ذاته هو وسيله
لتحقيق اهداف عز
وليس غاية فهو
يمكن ان يتخلي عن ذلك اذا وجد ان طوحه اصبح
ملك شخص اخر فطموح عز يفوق الحدود فهو
يتمني ان يصبح هو نفسه رئيس الجمهورية
ولكنه يدرك صعوبة تحقيق ذلك ويحاول
ان يخفي تلك الأمنية المفضوحة حتي
لا يصبح هدفا لجمال مبارك
ومطلوب استبعاده
وثانئها انه منذ برلمان 2000 حاول الدفاع عن رجاله في البرلمان
من عينه نواب التجنيد والقروض وكان له الفضل في
ان يبقي بعض النواب المطعون علي عضويتهم
داخل المجلس حتي الأن وكان له دور في
معاقبه بعض نواب المعارضه مثل
سعد عبود وطلعت السادات
ومحمد عبد العليم داؤود
ومرتضي منصور
وثالثها انه حاول منذ رئاسته للجنه الخطه والموازنه ان يفرض
سيطرته علي المجلس ودخل في صراع وحرب خفيه
مع فتحي سرور استطاع ان ينتصر فيها في النهايه
وفرض ارادته واراده جمال مبارك علي المجلس
بسيطرته علي الأغلبيــــه وحرمانه للمعارضه
والمستقلين من ممارســـــه حقهم التشريعي
بل انه قائد تنظيم الأغلبيه الأن ويحركهم
بالريموت وهو ما سمح له بعدم تمرير
قوانين قدمتها المعارضه للأصلاح
الدستوري وعلاج تشوهات
القوانين
وكان اخرها محاربته لتعديلات قانون الأحتكا
ر حتي يحافظ علي مصالحه وفي الوقت
نفسه مرر بعض القوانين المشبوهه
والتي لا تخدم سوي رجال
الأعمال فقط
ورابعها تزوير الأنتخابات البرلمانيه والأطاحه بالنواب الشرفاء من
المجلس وحرمانه للنواب المشاكسين من الدخول لمجلس
الشعب والأطاحه بنواب الأخواب وقاد حمله خداع
للأحزاب البرلمانيه اوهم خلالها الجميع ان
الأنتخابات البرلمانيه ستون نزيهه وجرجر
المعارض لحرب غير متكافئه مع نواب
الوطني التي تم تسويد البطاقات
لصالحهم ولم يكتفي عز بذلك
ولكنه حاول ان يغسل يديه
من الجريمه بكتابه مقالات
في جريده الأهرام دافع
من خلالها عن تزوير
الأنتخابات والصق
الأتهامات بالمعارضه
وخامسها أنه قضي علي أي محاولات لتطوير الحزب الوطني واصلاحه
من الداخل فبعض رجال الوطني السابقين والذين برزوا مع
ظهور ما يسمي بالحرس الحديث امثال اسامه الغزالي
والدكتورعبد المنعم سعيد وغيرهم كانو يحملون
مشروعا لتطوير الحزب وتغيير سياساته
واسلوبه حتي يبقي قريبا من الناس
ويحمل همومهم ولكن احمد عز
وببراعه شديده نجح في ان
يحولهم الي وجه مغضوب
عليه وبعضهم انضم
للمعارضه مثل اسامه الغزالي الذي ترأس حزب
الجبهه البرلمانيه واطاح ببعضهم من الحزب
ومنهن من تحول دوره الي الهامشي مثل
الدكتور اسامه الباز المستشار السياسي
رئيس الجمهوريه
ربما يصبح هذا موجبا لما طالبت به دعوي الدخيلة من فرض
الحراسة القضائية علي مصنع الدخيلة وعلي جميع ما
يحتويه من منشآت ومبان وجردها وإعداد قائمة
بها والتحفظ علي الأوراق والمستندات وعلي
ما يوجد بخزانة الشركة من أموال
وتعيين حارس قضائي عليها
من أساتذة وعمداء كليات
الهندسة
وحسب روايه محمود العسقلاني - رئيس حركه مواطنون ضد
الغلاء ذ فإن عز خضع للمحاكمات الشعبية علي تلك
الجريمة وجرائم أخري كثيرة ولكنها لم تفلح في
محاسبته ومعاقبته ولكنها فضحته أمام الرأي
العام وكشفت عن وجهه القبيح الذي كان
يخفيه وراء ابتسامه خبيثة
فعــــــــز بتأكيدات العسقلاني هو رائد فن تخريب السياسه في مصر
فهو رجل أعمال حصل علي ثروته من خلال جمال
مبارك والتسهيلات التي قدمت له حتي أصبح
في المركز الثالث محليا في قائمه الأغنياء
في مصر والمركز الـ 46 عربيا.
وحسب العسقلاني فان عز منع تعديلات الماده الخامسه علي قانون
حمايه المستهلك ومنع المنافسات لتكريس الاحتكارات
رغم انه قدم خصيصا من الحزب الوطني وذلك
حمايه لمصالحه في اجراء برلماني غير
مسبوق ويومها وقف زعيم المفسدين
للسياسه وحشد جيوشه لرفض
تعديلات المادة
محاكمه عز كما اشار اليها العسقلاني تاتي بعد احتكاره للحديد
في مصر وتلاعبه باسعاره..كمكافأة له علي
مساندته لجمال مبارك وتزويره للانتخابات
ليعوض ما تم صرفه علي الانتخابات
البرلمانيه ويحصد مكاسب تزويره
للانتخابات
